الأمم المتحدة ولندن وواشنطن تعرب عن قلقها مظاهرات في البحرين ضد أحكام سجن الأطباء

 شهدت مملكة البحرين، أمس، مظاهرة حاشدة احتجاجا على أحكام السجن التي صدرت بحق الأطباء والمعلمين من قبل السلطات الحاكمة، مطالبين بإسقاط العقوبات، كما طالب المتظاهرون المنظمات الدولية والحقوقية بالتدخل لردع نظام آل خليفة عن أفعاله بحق المدنيين.
وعبّرت الولايات المتحدة عن انزعاجها من هذه الأحكام، التي اعتبرها المنتقدون انتقاما من قيام الأطباء بمعالجة محتجين مصابين أثناء الاضطرابات التي وقعت في المملكة بداية العام.
وأعرب مارك تونر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن ''انزعاج بلاده الشديد'' من هذه القضية، وقال: ''نحن نواصل حث الحكومة البحرينية على التقيّد بالتزامها بإجراءات قضائية شفافة بما في ذلك محاكمة عادلة وإتاحة الفرصة للمحامين وإصدار الأحكام على أساس أدلة موثوق بها''.
بدورها، أعربت الحكومة البريطانية عن قلقها إزاء هذه الأحكام القضائية معتبرة إياها بأنها غير متناسبة مع الاتهامات الموجهة للأطباء. كما أدانت فرنسا ما وصفته بالأحكام القاسية في حق الأطباء.
من جهتها أعربت الأمم المتحدة الأمس عن ''قلقها'' من أحكام السجن القاسية التي صدرت عن محكمة استثنائية في البحرية بحق أكثر من خمسين متظاهرا، مشيرة إلى ''مخالفات إجرائية خطيرة''. وأكد ناطق باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان للأمم المتحدة أن عشرين طبيبا واثنين من المسؤولين عن جمعيات المدرسين وما لا يقل عن 32 شخصا آخر أدينوا بالسجن بأحكام تتراوح بين ثلاث إلى 15 سنة بالإضافة إلى حكم بالإعدام.
وقال المتحدث ''نشعر بقلق كبير إزاء إدانات بهذه القساوة بحق مدنيين صدرت عن محكمة عسكرية وتتضمن مخالفات خطيرة''. وتابع أن وكالة الأمم المتحدة أبلغت أن المتهمين ''لم يتصلوا بمحاميهم الذين لم يمنحوا وقتا لإعداد الدفاع عن موكليهم''. وأضاف ''سمعنا حتى بحالات اتصل فيها متهمون بعائلاتهم قبل يوم فقط من الجلسة لتعيين محام''. وأكد أن المحكمة لم تحقق في اتهامات بالتعذيب وتسجيلات ممنوعة، ''كل ذلك يقلقنا''. كما نددت جمعيات سياسية وقوى معارضة في البحرين بأحكام الإعدام والسجن لمدد طويلة التي أصدرها القضاء العسكري، الذي وجه للأطباء بالإضافة إلى تهم سرقة الأدوية وحيازة السلاح، تهم الاحتلال القسري لمستشفى ونشر الأكاذيب والشائعات وحجب العلاج وإذكاء الكراهية للأسرة الحاكمة والدعوة لإسقاطها.
ويتهم الأطباء من جانبهم السلطات البحرينية بتلفيق تلك التهم عقابا لهم لتقديمهم العلاج لأشخاص مصابين شاركوا في الاحتجاجات المعارضة للأسرة الحاكمة.