الأمم المتحدة تنشر وثيقة المقررة الأممية حول السكن اللائق في الجزائر أقساط السكن الترقوي تهدد بإغراق الجزائريين في الديون

تجميد تطبيق قرارات إخلاء السكنات في فصل الشتاء ضرورة إنشاء سجل وطني لطالبي السكن ونشره وضع مجلس حقوق الإنسان الأممي في متناول أعضائه والمنظمات غير الحكومية المهتمة بالشأن الجزائري التقرير الذي أعدته الخبيرة الأممية الخاصة المكلفة بالسكن اللائق، راكل رولينك، تحسبا لمناقشته في الدورة التاسعة عشر للمجلس، المقرر أن تلتئم في بين شهري فيفري ومارس المقبلين.  يتكون التقرير من 20 ورقة من الحجم العادي ضمنته تفاصيل مهمة السيدة راكل رولنيك إلى الجزائر، في الفترة بين 9 و19 جويلية الماضي، وعادت فيه، بالتفاصيل، إلى المهمة التي شملت معاينات ميدانية وسلسلة لقاءات مع منظمات حقوقية رسمية وغير حكومية وأعضاء في الحكومة، وخصوصا قطاع السكن.
وأكدت الخبيرة الأممية، في تقريرها، ما جاء في خلاصتها الأولية التي قدمتها للصحافة في ختام مهمتها، وتتركز أساسا على أن الجزائر تعيش ''حالة عجز''، وهذا العجز لا يختصر فقط في نقص عدد السكنات، بل ينقسم إلى عدة إشكالات متعددة ومعقدة، تضم ''اكتظاظا داخل البيوت، وانتشار بيوت الصفيح، والتلاعب بأسعار العقار والكراء، وارتفاع عدد حالات الطرد بناء على أحكام قضائية، وتدهور وضعية المساكن المؤقتة والحظيرة الموروثة منذ العهدين العثماني والفرنسي، وتلك التي شيدت بعد الاستقلال''.
ورغم الإشارات الايجابية التي تضمنها التقرير، وخصوصا وضع الحكومة لقطاع السكن على قائمة الأولويات، وتخصيص 17 بالمائة من الميزانية لإنجاز مساكن جديدة، لاحظت الخبيرة الأممية أن ''المضاربة في أسعار العقار جعلت من الصعوبة الحصول على سكن لأغلبية الجزائريين''. وأبدت الخبيرة تحفظات على قرار تخصيص نسبة 40 من السكنات للشباب الذين لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة، في حين أن الطلب على السكن يمس أساسا الفئة العمرية 35-50 سنة، بدليل أن عدد طالبي السكنات من الفئة العمرية الأولى لا يزيد عن 9 بالمائة، في حين تبلغ 46 بالمائة للفئة العمرية الثانية، كما يورد التقرير. ووجهت الخبيرة الأممية أصابع الاتهام، في تقريرها عن الوضع، للسلطات المتهمة بالعجز في وضع قواعد شفافة في التوزيع، وكذا نقص التشريع وغياب التنظيم المحدد للتمويل. وسجلت أن ارتفاع الطلب على السكن وغياب إستراتيجية لتنظيم السوق أدى إلى انتشار المضاربة بأسعار السكن والكراء، وأن آلية الدعم التي تلزم المستفيدين من السكن الترقوي المدعم (سكنات تساهمية) بدفع ما بين 70 و100 مليون سنتيم تفوق قدرة غالبية الأسر، وتهدد بإغراقها في الديون.
ومن الملاحظات التي تضمنها التقرير، أيضا، غياب برامج لإعادة إدماج المهجرين الذين فروا خلال سنوات الإرهاب من قراهم. كما سجل تعقيدات في حصول عائلات المفقودين على وثائق، ما صعب حصولها على سكنات.
وحددت الملاحظات التي تضمنها التقرير طبيعة التوصيات، وضمت ضرورة إنشاء سجل وطني لطالبي السكن ونشره لإضفاء شفافية أكبر في تحديد قائمة المستفيدين، ومباشرة مشاورات حول سياسة الإسكان، وشروط وآليات الاستفادة، تحسبا لمراجعتها إن كان ذلك ضروريا، وتجميد تطبيق قرارات إخلاء السكنات في فصل الشتاء، ووضع آليات لدعم ضحايا مثل هذه القرارات، والقيام بعمليات تحسيسية تجاه المواطنين لإطلاعهم بمختلف صيغ السكن والدعم المتاحة.
ومن التوصيات، أيضا، المساواة بين الرجل والمرأة في الحصول على السكن، وتوفير مزيد من الإقامات للنساء ضحايا أعمال العنف.
ولم تغفل المقررة الأممية، في تقريرها، وضع اللاجئين الصحراويين في المخيمات، ودعت المجموعة الدولية إلى توفير التمويل الضروري لضمان استفادة اللاجئين من ظروف إنسانية كريمة وسكن مناسب.