الأمم المتحدة تنتقد تعامل باريس مع ضحايا التجارب النووية

انتقدت لجنة حقوق الإنسان لهيئة الأمم المتحدة ارتفاع عدد حالات رفض ملفات تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية إلى 98,3 في المائة، من مجموع الملفات المودعة من طرف لجنة التعويضات. وقد أحرج التقرير السلطات الفرنسية، ليقرر وزير الصحة الفرنسي استدعاء اجتماع لجنة التعويضات قريبا، بعد صمت لمدة سنتين، منذ أكتوبر 2013، حسب بيان جمعية قدماء التجارب النووية ”أفان” تلقت ”الخبر” نسخة منه.وعبرت لجنة حقوق الإنسان لهيئة الأمم المتحدة، خلال جلسة 31 جويلية المنصرم، عن ”انشغالها من ارتفاع عدد حالات رفض ملفات التعويض بنسبة 98,3 بالمائة من طلبات التعويض المودعة لدى لجنة تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية”. وإذا كان مصير جل طلبات التعويض للضحايا الفرنسيين الرفض رغم ملفاتهم الثقيلة المدعمة من طرف الجمعيات، هذا يجعل حظوظ الضحايا الجزائريين شبه منعدمة في ظل الغياب التام لدعم رسمي أو ضغط جمعيات جزائرية. وأصدق دليل هو غياب رد فعل رسمي على تصريحات الوزيرة الفرنسية، سيڤولين روايال، في الجزائر، بجهلها لملف التجارب النووية وتنظيف المواقع النووية في الصحراء الجزائرية، متناسية تصريحات عقيلها السابق هولاند أو ساركوزي حول إنشاء لجنة خبراء لتنظيف مواقع التجارب.كما تبين إجابتها أن الورقة المعدة من طرف السلطات الجزائرية للمشاركة في الندوة العالمية حول البيئة لا تحتوي أدنى إشارة لملف الانعكاسات البيئية للتجارب النووية الفرنسية، بعد نصف قرن من الاستقلال، بحكم أنه لا يشكل أولوية لدى الحكومة الجزائرية لاستعمالها كورقة تفاوض حول دعم أي مترشح للرئاسيات الفرنسية القادم.ويتضح على ضوء كل هذه المستجدات، أن تخمينات جمعيات الضحايا حول سن قانون موران لقبر قضية التجارب النووية لم تكن عارية من الصحة. في هذا السياق، نددت جمعية ”أفان” برئاسة جون ليك سان بصمت وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية الفرنسية منذ سنتين، ليقرر أخيرا تنظيم اجتماع لجنة التعويض منذ أكتوبر 2013، رغم أن القانون ينص صراحة على اجتماعات دورية مرتين في السنة. وتأسفت الجمعية لغياب ردود فعل من طرف الحكومة الفرنسية على تساؤلات البرلمانيين ومطالب الجمعيات لإعادة النظر في طريقة عمل لجنة التعويض التي تفضي في كل مرة إلى رفض طلبات التعويض.