الأمم المتحدة ترفض منح الحصانة لمرتكبي الجرائم في اليمن نائب الرئيس يهدد بالاستقالة بسبب تدخل صالح في الحياة السياسية

تستمر المعارضة، ممثلة في ثورة الشباب، في رفض المبادرة الخليجية التي مُنح بموجبها الرئيس اليمني الحصانة وضمانات تحميه من أي ملاحقة قانونية. وبالرغم من عودة الهدوء في العاصمة اليمنية صنعاء، إلا أن الوضع السياسي ما يزال بعيدا عن الاستقرار، حيث اشتكى نائب الرئيس، عبد ربه هادي منصور، المكلف بتسيير شؤون البلاد بمقتضى الاتفاق الخليجي الذي منحه صلاحيات الرئيس، من استمرار الرئيس علي عبد الله صالح في التدخل في الحياة السياسية، بما يتعارض مع الاتفاق. وقد هدد نائب الرئيس بالاستقالة والتراجع عن المهمة التي كلف بها في تسيير الفترة الانتقالية. وتأتي هذه التطورات فيما اعتبرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، أن منح العفو عن مرتكبي جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان وفقا لاتفاق نقل السلطة الرئاسية في اليمن مخالف للقانون الدولي، ما يؤدي إلى تقويض الاتفاق. وقالت بيلاي، في بيان: ''تابعت الأحداث في اليمن عن كثب، خاصة ذلك الجدل المستمر بشأن قانون منح الحصانة المقرر عرضه على البرلمان قريبا''. وأضافت أن ''القانون الدولي وسياسة الأمم المتحدة واضحان في هذا الشأن.. لا يسمح بالعفو إذا أعاق محاكمة أفراد ربما كانوا مسؤولين جنائيا عن جرائم دولية، من بينها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان''. وكانت الحكومة اليمنية ناقشت مشروع القانون هذا الأسبوع، في الوقت الذي أشارت المعارضة اليمنية أن العفو بصيغته الحالية سيضمن العفو بشكل واسع لصالح ومساعديه وأنصاره. وقالت بيلاي: ''بناء على المعلومات التي جمعناها، هناك سبب للاعتقاد بأن بعض هذه الجرائم ارتكب في اليمن خلال الفترة التي كان فيها العفو محل دراسة، مثل هذا العفو سيكون انتهاكا لالتزامات اليمن الدولية تجاه حقوق الإنسان''.