الأمان.. ضمانة جزائرية للاستثمار

استئصال العراقيل وتحرير المبادرة طهّر مناخ الأعمال
المساواة بين الشركاء والعدالة التنموية.. صيغة تصنع المستقبل
من خزينة عمومية توشك على الإفلاس إلى احتياطي صرف بلغ 70 مليار دولار ومعدل نمو اقتصادي صنّفت الجزائر بموجبه ضمن الاقتصاديات سريعة النمو قدر ب4.2 % . على مدار أربع سنوات، تحوّلت الجزائر خلالها إلى ورشة كبرى بإرادة سياسية حقيقية وسواعد جزائرية آمنت بالتغيير، ضمن مقاربة اقتصادية تقوم على استئصال العراقيل وإعلان القطيعة مع الممارسات المفسدة وتطهير مناخ الأعمال، بالرجوع إلى أصل الضعف الاستثماري الذي كان سببا في تسجيل ما يزيد عن 950 مشروعا استثماريا متوقفا لأسباب بيروقراطية، ما عطّل عجلة التنمية الاقتصادية، لهذا انتهج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون سياسة الإصلاح الجذري، بإقرار قانون جديد للاستثمار يضمن الأمان التشريعي، الاستمرارية والشفافية.
أرجع رضوان خليف، الانتعاش الاقتصادي والنتائج التي لم يكن ليصدقها أو ليتوقعها أي كان، إلى المشوار الصعب الذي خاضه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون منذ تولى سدة الحكم بالجزائر، فقد باشر إصلاحات تنظيمية، وعمل على إرساء ركائز اقتصاد وطني قوي متحرّر من التبعية للمحروقات والاقتصاديات العالمية، ولقد تمكّنت الجزائر من الحفاظ على أمنها الغذائي بسواعد وإمكانات جزائرية، وكانت سندا قويا للمواطن الذي بقي محافظا على مكتسباته الاجتماعية رغما عن كل الأزمات التي ألمت بالعالم.
أرضية تنظيمية..
إصلاحات سياسية، يؤكد الخبير الاقتصادي، أن غايتها الأساسية تطهير مناخ المال والأعمال، بدءا بأول لبنة للبناء المؤسساتي، وكان من أهم إنجازات السلطة التشريعية للبلاد قانون الاستثمار الجديد، وما تضمن من تحفيزات للمستثمر المحلي والأجنبي على حدّ سواء، وامتيازات تشمل القطاعين العام والخاص دون أدنى تمييز. حيث كان الأمان التشريعي لمدة لا تقل عن 10 سنوات، خصوصية تميز القانون عما سبق، ولقد حرص القانون على أبناء الجالية الجزائرية بالخارج وفسح لهم كثيرا من الامتياز، يقول خليف، فكان إيذانا بتغير جذري في مؤشرات الاقتصاد الكلي، فمن خزينة عمومية أشرفت على الإفلاس، إلى احتياطي صرف بلغت قيمته 70 مليار دولار، ومن إجراءات تعجيزية إلى شبابيك استثمار موحدة تضمن الشفافية والاستعجالية في دراسة ملفات المشاريع، إضافة إلى الفصل في مشاكل العقار الاقتصادي بقانون جديد يؤطره وينظمه ويحميه من النهب والاستغلال تحت غطاء الاستثمار.
دبلوماسية اقتصادية..
وعلى الصعيد الدولي، وبهدف الترويج للوجهة الاستثمارية الجزائرية بصيغتها التنظيمية والهيكلية الجديدة، اعتمد رئيس الجمهورية منهج الدبلوماسية الاقتصادية، يقول رضوان خليف، حيث قام شخصيا وبنجاح، بدور السفير الاقتصادي للإستراتيجية الاقتصادية للدولة الجزائرية، المبنية على تنويع الشركاء الاستراتيجيين، لا سيما على مستوى الشرق الأوسط، على غرار دولة قطر التي أصبحت شريكا قويا في مجال الحديد والصلب من خلال الشركة الجزائرية القطرية للصلب وشريك مستقبلي في مجال الفلاحة وإنتاج الألبان والزراعات الصحراوية، والصين فيما يخصّ مشاريع الانجازات الكبرى للبنى التحتية والإسكان، تنضمّ إليهما تركيا التي حلت بالجزائر بكل ثقلها في مجال النسيج والجلود وكذا الصناعات الحديدية، وروسيا كحليف وشريك استراتيجي تاريخي. ومن القارة الأوروبية تأسّست ايطاليا كشريك تاريخي موثوق خاصة فيما يتعلّق بمجال الطاقة والطاقات المتجدّدة والتحوّل التكنولوجي. من أجل إعطاء دفع قوي للاقتصاد الوطني والترويج للمنتج الجزائري عبر الشريك الآسيوي والأوروبي.
رئيس الجمهورية يدعم ويوجّه..
يحرص رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على تحقيق السيادة الاقتصادية كلبنة أولى لتعزيز القرارات السياسية للدولة الجزائرية فيما يتعلق بالمواقف الثابتة تجاه القضايا المتبناة من طرف الدبلوماسية الجزائرية، ما يجعل الجزائر في موقع المفاوض القوي في ظلّ تحرّر اقتصادها وتمكنها من إقامة صناعات كبرى، حققت اكتفاءها الذاتي في جو استثماري شفاف ومدعوم بإرادة سياسية ذلّلت كل صعب، وقضت على كل مستحيل، واستطرد رضوان خليف بنبرة اعتزاز وفخر قائلا، بأن الجزائر حقّقت إنجازات تدخل سجل التاريخ، يذكر منها المشاريع الإستراتيجية للصناعات التحويلية وصناعة المواد الغذائية، حيث ستحقق الجزائر اكتفاءها الذاتي من الزيت والسكر مطلع 2024، ومنجم غارا جبيلات كأهم مصدر قاري وعالمي لهذا المعدن، تعتزم الجزائر بعد دخوله حيز الاستغلال الأقصى تصدير 5 مليون طن من الحديد سنويا بعد أن كانت تستورده لأزمنة طويلة، كما ستصبح الجزائر أول مصدر عالمي للفوسفات بدخول منجم بلاد الحدبة الاستغلال الأقصى لإمكاناته، حسب ما أعلن عنه رئيس الجمهورية خلال الخطاب الذي توجّه به إلى الأمة أمام البرلمان بغرفتيه.
مسار متواصل..
ويتواصل تشجيع رئيس الجمهورية للاستثمار ببلادنا في جميع القطاعات الحساسة، وقطاع الصناعات الصيدلانية بالذات له أهميته، حيث تنتج الجزائر اليوم، وبفضل فتح باب الاستثمار أمام المستثمرين المحليين والشركاء الأجانب، 70% من حاجياتها من الأدوية بما فيها حاجياتها من الأنسولين والأدوية الموجهة لعلاج أمراض السرطان. وهذه إنجازات لم يكن أساسها الإمكانات المالية والتقنية والأوعية العقارية، على حدّ قول رئيس الجمهورية، بل الإرادة الحقيقة لصنع التغيير، والإيمان بجزائر جديدة، والثقة في إمكانات الشباب وعدم إقصائهم من مشروع بناء جزائر جديدة يتقاسم الجميع مسؤولية وشرف تجسيده.
وتطرّق الخبير الاقتصادي إلى الاستثمار في الصناعات الميكانيكية التي يجري تجسيدها وفق مقاربة تعتمد على الإدماج التكنولوجي وموارد بشرية محترفة أثبتت المنظومة التكوينية ببلادنا قدرتها على تلبية حاجيات سوق العمل بكل احترافية، حيث تمّ استحداث تكوينات مهنية خاصة بالشعب والمجالات التي تخوضها الجزائر مؤخرا مثل التكوين المهني في مجلات الطاقات المتجدّدة والهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر، في محاولة لخلق تناسق بين الاستثمار وما يتطلّبه من دعم تكاملي من سوق العمل وما تطرحه من تكوين عالي الكفاءة يواكب المتطلبات الحديثة للاستثمارات الجديدة، ما يضفي تكاملا وتناسقا بين الأهداف والمهام التي تميز مناخ الاستثمار حاليا ببلادنا.——————————