"الأفامي" يبشّر الجزائريين بالسنوات العجاف

أكد مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، مسعود أحمد، ضرورة اتخاذ الحكومة الجزائرية لتدابير استعجالية للتأقلم مع المعطيات الجديدة للسوق النفطية، والتي تنبؤ، حسبه، باستمرار انخفاض مستوى أسعار البترول إلى غاية 2020، الذي لن يتجاوز 75 دولارا للبرميل، مؤكدا أن الصندوق يتوقع تراجعا في مداخيل الجزائر لهذه السنة بما يعادل 20 مليار دولار، في حال تسجيل معدل سعر ب57 دولار للبرميل.أوضح ممثل “الأفامي”، خلال اللقاء الذي نشطه أمس بفندق الجزائر حول تأثير انخفاض أسعار البترول على بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن استمرار الحكومة الجزائرية في اعتماد السياسة الاقتصادية والاجتماعية الحالية، خلال السنتين إلى الثلاث سنوات المقبلة، سيجعلها، في ظل استقرار أسعار البرميل بين 50 إلى 75 دولارا للبرميل، تخسر أكثر من نصف احتياطيات صرفها، التي ستنخفض من 180 مليار دولار حاليا إلى ما يتراوح بين 70 إلى 72 مليار دولار آفاق 2020، كما سترتفع مديونيتها بثلاثة أرباع ناتجها الداخلي الخام، ليرتفع عجز الميزانية هو الآخر. أما عن السيناريو الثاني، والذي تنبأ به الأفامي، في حال اعتماد إصلاحات هيكلية للاقتصاد الجزائري، أكد مسعود أحمد أن الجزائر لا يمكن لها أن تلمس نتائجه الايجابية إلا بعد سنوات.في الإطار نفسه، قال مسعود أحمد إن تراجع أسعار البرميل سيكون له انعكاس سلبي على جميع الدول المصدرة للنفط، بما فيها الجزائر، والتي تراجعت توقعات الأفامي بشأن معدل النمو الخاص بها لهذه السنة بنسبة 1 بالمائة، مضيفا أن تأثير انخفاض أسعار النفط لن يؤثر بصفة كبيرة على معدل النمو بقدر ما سيؤثر على التوازنات المالية. وحسب المسؤول نفسه، فإن الأفامي يتوقع ارتفاعا في أسعار البترول خلال الخمس سنوات المقبلة، غير أن هذا الارتفاع سيستقر عند مستوى يتراوح بين 70 إلى 75 دولارا للبرميل، مقابل 100 إلى 120 دولار للبرميل تم تسجيلها خلال السنوات الماضية.على صعيد آخر، أشار ممثل صندوق النقد الدولي إلى أن سعر توازن الميزانية المعتمد في الجزائر يبقى الأكثر ارتفاعا مقارنة مع دول العالم، حيث يعكس معدل مستوى النفقات مقارنة بالمداخيل، والتي تعتمد على سعر برميل يقدر ب120 دولار للبرميل. وأرجع، المسؤول ذاته ارتفاع سعر توازن الميزانية إلى الاستهلاك الداخلي الهام للطاقة، إلى جانب المبالغ الهامة التي تدفع لدعم المواد الطاقوية وغيرها والتحويلات الاجتماعية. وفضّل أحمد مسعود أن تتجه الدولة، نحو تقليص نفقات التسيير الممثلة في الأجور، عوض نفقات التجهيز التي ستوفر، حسبه، ومن خلال المشاريع التي سيتم تجسيدها، مناصب شغل جديدة وديناميكية أحسن للاقتصاد الجزائري.من جهته، أكد محافظ بنك الجزائر، محمد لكساصي، أن الصدمة على مستوى ميزان المدفوعات الجزائري سجلت ابتداء من الثلاثي الرابع لسنة 2014، على عكس دول المنطقة الأخرى التي انطلق بها تسجيل الصدمات ابتداء من نهاية السداسي الأول.