الأفالان ليس معني بالقانون

الحكومة الموقرة ظلت تلح علينا على أن دولة الحق والقانون تبدأ من احترام المؤسسات التي هي عماد الدولة، وروحها القانون الذي يسمو فوق الجميع يعلو ولا يعلى عليه، هكذا تعلمنا من خطابات الحكومة، وهكذا وعدتنا في إصلاحاتها التي لم تنته، ولان الإصلاح يحتاج إلى أدوات سياسية وإدارية لتنفيذه، يعتبر حزب جبهة التحرير الوطني واحد من أهم الأدوات السياسية التي تعتمد عليها الحكومة لتمرير الإصلاحات وتجسيد السياسات... وما حصل يوم الخميس في الأوراسي من تحد صارخ على قرار مجلس الدولة القاضي بإلغاء رخصة الداخلية لتعيين أمين عام للحزب العتيد، فإننا نتساءل أن كان بمقدور الحزب العتيد أن يقوم بتجسيد الإصلاحات وهو من اعتدى على القانون وعلى مؤسسات الدولة يوم الخميس؟ هل بإمكان الحكومة أن تقنعنا أن القانون فوق الجميع وان مؤسسات الدولة هي ملك للشعب الجزائري وليس لأجنحة ما أو شخص ما أو حزب ما؟ما جرى في الأوراسي وان لم يكن سابقة في تاريخ الممارسة السياسية في الجزائر، إلا انه بعث فينا الخوف، الخوف من تسخير مؤسسات الدولة لخدمة أهداف ومصالح ومشاريع خاصة، بعث فينا القلق لان إطارات في الحزب العتيد ووزراء يقولون ويعترفون ان القانون اغتصب في الأوراسي، يقولون ان مؤسسات الدولة ومنها مجلس الدولة أهين في الأوراسي.
ما حدث في الأفالان يبعث على القلق، لكنه سيعمق اللاثقة في مؤسسات الدولة وقراراتها، سيزيد من تعميق الشعور والإحساس بان القانون لا سبيل لتطبيقه على الجميع مادام ليس فوق الجميع...