"الأفافاس" يدشن المرحلة الثانية لتحضير "الإجماع الوطني"

في إطار المرحلة الثانية التي أعلن عنها المجلس الوطني لجبهة القوى الاشتراكية، أعلن حزب الدا الحسين مباشرة هذه المرحلة من بوابة حزب جبهة التحرير الوطني، وعقد لقاء ثاني صبيحة اليوم مع عمار سعداني، بهدف معرفة الموقف النهائي للحزب العتيد من ندوة الإجماع الوطني.وأعلن الأفافاس عن انطلاق التحضير للمرحلة الثانية المتعلقة بندوة الإجماع الوطني، والتي أطلق فكرتها منذ عدة أشهر، حيث سيشرع بداية من اليوم الخميس، في سلسلة لقاءات ثانية مع الأحزاب التي تم الاتفاق معها مسبقا للاتقاء مرة أخرى، في إطار مبادرة الأفافاس. وتهدف المرحلة الثانية حسب بيان المجلس الوطني لحزب الدا الحسين، إلى الاستمرار في المسعى الذي بوشر فيه لتحديد مع الشركاء تاريخ انعقاد الندوة، مع قائمة المشاركين، وتنظيم أشغال الدورات المتتالية ممثلة في مجتمع مدني، شخصيات وأحزاب سياسية، مع العمل على تحديد الشكل الذي تقدم فيه الاقتراحات، وتشكيل مكتب هذه الدورات، وتشكيلة لجان تحرير تقارير الأشغال.ويقرأ البعض تفضيل الأفافاس بداية مرحلة التحضير للمرحلة الثانية، بلقاء الحزب العتيد وفي مقر هذا الأخير، بأنه يأتي بعد الشكوك التي بدأت تحوم حول إمكانية فشل مبادرة الأفافاس التي سماها "إعادة بناء الإجماع الوطني"، مع تلقيها أولى رصاصات الرحمة من قبل "قطب قوى التغيير"، الذي يتزعمه مرشح الرئاسيات السابق، علي بن فليس، وتنسيقية الانتقال الديمقراطي التي لها مبادرة مشابهة، على أن ذلك يعد بمثابة مسارعة من طرف حزب جبهة التحرير الوطني للدفاع عن مشروع "الأفافاس"، أملا في إنقاذه من الفشل. ويأتي هذا اللقاء لمعرفة الموقف النهائي من الحزب العتيد بخصوص المشاركة في ندوة الإجماع الوطني.من جهة أخرى، يرجح العديد من المتابعين أن يرفض الأفلان المشاركة في الندوة، خاصة مع التصريحات الواضحة من طرف التجمع الوطني الديمقراطي، أن لقاءات الأفافاس ليس لها أي تبعات ما عدا الاستماع لمختلف المبادرات، ورفض المعارضة بمختلف أطيافها المشاركة في ندوة أقدم حزب معارض، أو سيلجأ سعداني إلى طرح مجموعة من الشروط التي قد تجعل الأفافاس في حرج من أمره، مثل تلك التي صرح بها بوحجة في وقت سابق بأن تشكيلته السياسية ستقدم مقترحات تفصيلية حول تعديل الدستور وتصور الحزب حول المسائل الاقتصادية خلال لقاء ثان مع جبهة القوى الاشتراكية. فيما دعا الأفافاس إلى ضرورة صياغة مقترحاته عن طريق تنصيب لجنة مختلطة تضم كل الأحزاب السياسية بما يضمن نجاح ندوة الإجماع الوطني التي تتطلب عملا توافقيا وتحضيرا جماعيا. أو مثل الشروط التي طرحتها الجبهة الشعبية الجزائرية المتمثلة في رفضها الجلوس مع المعارضة التي تطعن في شرعية المؤسسات المنتخبة.