الأعوان المتعاقدون لولاية الجزائر يجددون مطلب تطبيق القانون الأساسي

جدد، أمس، الأعوان المتعاقدون العاملون بمقر ولاية الجزائر، مطلبهم القاضي بتطبيق المراسيم التنفيذية لترسيمهم، وإعادة تصنيفهم وفق خبرتهم وشهاداتهم، خاصة وأن أغلبهم من أصحاب الشهادات الجامعية وتجاوزت خبرتهم المهنية 28 سنة.وأعرب الأعوان المتعاقدون لدى اتصالهم ب “الفجر” عن استيائهم الشديد من تماطل مسؤوليهم في حل مشاكلهم، على الرغم من المراسلات والشكاوى التي توجهوا بها إلى مختلف الهيئات المعنية، بمن فيها الأمين العام لولاية الجزائر، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد إيجابي، بل استغربوا في المقابل قرار إدماجهم ضمن درجة عون خدمة مستوى ثالث، ومساواتهم مع عمال النظافة وأعوان الأمن في الأجور، التي تعادل حسبهم نصف الراتب الذي من المفترض أن يتقاضوه شهريا، وذلك بالنظر للشهادات الجامعية المتحصل عليها. وحمل هؤلاء، المسؤولية الكاملة لإدارتهم التي تناست، على حد قولهم، المرسوم الرئاسي رقم 07-304، خاصة وأن الشبكة الاستدلالية في الفصل التاسع من أحكام انتقالية وختامية، فإن المادة 73 تؤكد بأنه يصنف الأعوان المؤقتون، والمتعاقدون العاملون في المؤسسات، والإدارات العمومية، عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، وتدفع رواتبهم وفق مستوى تأهيلهم وحسب الحالة، أما ضمن الشبكة الاستدلالية لمناصب الشغل المنصوص عليها في المادة 45، والشبكة الاستدلالية للرواتب المنصوص عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007، فإنهم يستفيدون من تعويض الخبرة المهنية، التي تحسب ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 24 إلا أنهم، ورغم كل الامتيازات التي من المفروض أن تمنح لهم، لم يستفيدوا منها لحد الآن.