الأعلى منذ أكثر من أربع سنوات‮ ‬

‬ اتسمت أسواق النفط بالقوة مجدد،‮ ‬أمس،‮ ‬ليظل خام برنت فوق ال85‮ ‬دولارا وقرب أعلى مستوياته في‮ ‬أربع سنوات الذي‮ ‬بلغه في‮ ‬الجلسة السابقة،‮ ‬مع تأهب الأسواق لشح المعروض فور بدء عقوبات أمريكية على إيران الشهر القادم‮. ‬وكان خام القياس العالمي‮ ‬برنت صباحا عند‮ ‬03،85‮ ‬دولار للبرميل في‮ ‬العقود الآجلة مرتفعا خمسة سنتات عن الإغلاق السابق وغير بعيد عن ذروة‮ ‬45،85‮ ‬دولار التي‮ ‬بلغها خلال اليوم السابق وهي‮ ‬الأعلى منذ نوفمبر‮ ‬2014‮. ‬وارتفعت عقود الخام الأمريكي‮ ‬غرب تكساس الوسيط‮ ‬25‮ ‬سنتا بما‮ ‬يعادل‮ ‬3،0‮ ‬بالمائة إلى‮ ‬55،75‮ ‬دولار للبرميل‮.‬ وعلى صعيد العوامل الأساسية،‮ ‬صعدت أسواق النفط بفعل العقوبات الأمريكية‮ ‬الوشيكة على قطاع النفط الإيراني‮ ‬الذي‮ ‬ضخ في‮ ‬أحدث ذروة له هذا العام نحو ثلاثة بالمائة من استهلاك النفط العالمي‮ ‬البالغ‮ ‬حوالي‮ ‬100‮ ‬مليون برميل‮ ‬يوميا‮. ‬وتظهر البيانات على ريفينيتيف أيكون أن صادرات إيران المنقولة بحرا لم تزد على‮ ‬9،1‮ ‬مليون برميل‮ ‬يوميا في‮ ‬سبتمبر وهو أقل مستوى لها منذ منتصف‮ ‬2016‮. ‬وفي‮ ‬ظل ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في‮ ‬أربع سنوات،‮ ‬يتجدد الاهتمام في‮ ‬الكونغرس بمقترحات ظلت مجمدة لفترة طويلة تسمح للولايات المتحدة بمقاضاة دول أوبك وذلك بعد أن اُعتبرت‮ ‬يوما ذات فرصة ضئيلة في‮ ‬أن تتحول إلى قانون‮. ‬ومن المقرر أن تستمع لجنة فرعية بمجلس الشيوخ الأميركي‮ ‬إلى شهادة بشأن ما‮ ‬يطلق عليه قانون منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط،‮ ‬أو نوبك،‮ ‬والذي‮ ‬سيلغي‮ ‬الحصانة السيادية التي‮ ‬حمت طويلا أعضاء‮ ‬أوبك‮ ‬من أن تتخذ الولايات المتحدة إجراء قضائيا بحقهم‮. ‬يستهدف مشروع القانون تغيير قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي‮ ‬ليسمح بمقاضاة منتجي‮ ‬أوبك بتهمة التواطؤ،‮ ‬وسيجعل تقييد إنتاج النفط أو الغاز أو تحديد أسعارهما مخالفا للقانون ويزيل الحصانة السيادية التي‮ ‬تقضي‮ ‬المحاكم الأمريكية بوجودها بموجب القانون الحالي‮. ‬وعارض رؤساء أمريكيون سابقون مشروع قانون نوبك،‮ ‬لكن احتمال نجاحه ربما‮ ‬يزيد في‮ ‬ضوء انتقاد الرئيس الأمريكي‮ ‬دونالد ترامب المتكرر لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وفي‮ ‬الوقت الذي‮ ‬يتوقع فيه البعض احتمال بلوغ‮ ‬خام برنت‮ ‬100‮ ‬دولار للبرميل قريبا‮. ‬