الأطراف الليبية تلتقي للتحاور تحت مظلة الأمم المتحدة

تسعى الجزائر في كل المحطات السياسية المهمة إلى إيصال رسالة واضحة وصريحة إلى الأطراف الليبية المتصارعة بضرورة الاقتناع بالحل السلمي في إيجاد حلول للمشاكل الأمنية المطروحة في المنطقة، خصوصا وأن المرحلة القادمة مهمة جدا بالنسبة لاستقرار البلد الشقيق أمنيا وسياسيا وحتى اقتصادية.وفي خضم تواصل تسلط الأضواء على الجارة ليبيا، تبقى الجزائر تؤكد على أنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية لليبيا وأنها مع فكرة الحل السلمي، الذي يؤمن بدوره الحياة المستقرة للشعب الليبي الشقيق، وكذا المنطقة الإفريقية ومنطقة الساحل عموما، في ظل الأوضاع التي يعرفها الشمال الإفريقي وبعض البلدان المتوترة على غرار مالي.ومن المنتظر أن تلتقي الأطراف المتصارعة في ليبيا الثلاثاء المقبل وهذا برعاية الأمم المتحدة. وقال النائب في البرلمان الليبى عضو لجنة الحوار محمد شعيب أن ممثلي مجلس النواب سيشاركون في الجلسة المقبلة إلى جانب عدد من المشاركين في جلسات جنيف وشخصيات من المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، وأضاف بأن الحوار سيبدأ بمحادثات منفردة بين المبعوث الدولي بيرنارد ليون والأطراف المشاركة في الحوار ولن يتحاور أعضاء مجلس النواب مع ممثلي المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته وجها لوجه.من ناحية أخرى، حذرت الولايات المتحدة وخمس دول أوروبية بداية الأسبوع من احتمال إفلاس ليبيا إذا استمر هبوط إنتاجها النفطي وانحدار أسعار الخام في الأسواق العالمية، وتشكل إيرادات النفط ثلاثة أرباع موارد الخزينة الليبية.وعبرت أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا في بيان مشترك عن قلقها من العواقب الاقتصادية للأزمة السياسية والأمنية التي تعيشها ليبيا. وأضافت هذه الدول أنه في ضوء تراجع أسعار النفط وضعف الإنتاج فإن طرابلس قد تسجل عجزا في موازنتها يلتهم كل مواردها المالية إذا لم يستقر الوضع.وقد هوت أسعار النفط بنسبة 60% تقريبا منذ الصيف الماضي بسبب تخمة المعروض وضعف الطلب العالمي، كما تراجع إنتاج ليبيا النفطي من 1.5 مليون برميل نفط يوميا قبل ثورة 2011 إلى 350 ألف برميل في ديسمبر 2014.ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون الاقتصاد الليبي قد انكمش في العام الماضي بنسبة 19.8%، على أن يتعافى ويرتفع في العام الجاري بنسبة 15%، كما زاد معدل التضخم في 2014 حسب الصندوق بنسبة 4.8% ثم قد يرتفع إلى 6.3% في 2015.