الأطباء يرجعون غلاء الفحص إلى السعر المرتفع للعتاد الطبي

يلجأ العديد من الاطباء الخواص الى رفع تسعيرة الفحوصات الطبية كلما حلت السنة الجديدة دون سابق انذار والتي تختلف من ولاية لأخرى ومن حي لآخر، باعتبارها مهنة حرة، حيث يتفاجأ المريض عند القيام بالفحص من الزيادة التي تصل أحيانا الى 1500 دج، جاهلا بذلك اسباب هذه الزيادات، لاسيما بالنسبة للأشخاص الذين يعالجون لدى أطباء الجلد أو طب النساء.وتكون التكلفة كبيرة لان المريض يقوم بفحوصات طبية كل ثلاثة أشهر تقريبا، حسب ما تتطلبه حالته الصحية، وبالمقابل يبرر بعض الأطباء الأخصائيين هذه الزيادات بالأعباء الملقاة عليهم، وتكلفة العتاد الطبي الذي يتم اقتناءه بسعر باهظ جدا، هذا ما أوضحته الطبيبة الأخصائية في طب النساء صورية اوزلاقي، قائلة أن العتاد الذي تفحص به مريضاتها كلفها مبلغا باهظا جدا وينبغي عليها تسديد ديون اقتناءه الى البنوك، ولهذا ترفع في تسعيرة الفحص.من جهته، قال طبيب أخصائي في جراحة الأسنان بالرغاية، أن الزيادة في تسعيرة الفحص الطبي تخضع لثمن العتاد الطبي الجديد وكمية جرعة التخذير التي يعطيها للمريض، وعلى حسب وضعيته الصحية فهناك من لهم مناعة ضعيفة ويتطلب فحصهم عدة مرات، ولهذا يرتفع السعر.وفي هذا الصدد، قالت لنا «نبيلة» التي تعالج لدى هذا الطبيب لمدة سنة أنّ نزع ضرس مؤخرة فمها كلفها 3000 دج، مضيفة في حديث ل "الشعب" أن سعر الفحص الطبي يكلفها شهريا مبلغ 1200 دج، حيث كلفها علاج أسنانها 80 الف دج، وهو ثمن باهظ مقارنة بقدرتها الشرائية، لاسيما وأنها تعاني من مرض مزمن، مما تطلب منها القيام بعدة فحوصات دورية. البروفيسور بقاط: الضمان الإجتماعي مسؤولعن فشل التعاقد مع الأطباء الخواص ولمعرفة رأي المختصين في هذا الموضوع اتصلنا برئيس عمادة الأطباء الجزائريين البرفسور بقاط بركاني محمد، الذي أوضح بأنه لا يوجد تحديد لتسعيرة الكشف الطبي لأن القطاع الخاص حر، وأصبح الطبيب الأخصائي مثل المحامي يضع التسعيرة كما يحلو له، مما خلق فوضى في هذا القطاع. لكن قال بقاط ينبغي على الطبيب إعلام مريضه مسبقا بثمن الفحص الطبي، والمريض حر في تغيير الطبيب الذي يتناسب تسعيرة فحصه مع قدرته الشرائية، محمّلا مسؤولية مصلحة الضمان الاجتماعي في فشل عملية التعاقد بين هذه المصلحة وبعض الأطباء الخواص، مؤكدا أنّ مصلحة الضمان الاجتماعي يقوم بتعويض الأدوية بالسنتيم الواحد للمؤمنين اجتماعيا خاصة ذوي الأمراض المزمنة.وفي هذا السياق، أشار رئيس عمادة الأطباء الجزائريين ل "الشعب" أن مثل هذه العمليات منظمة في الدول الأوروبية، ويتم مراقبة الأطباء الخواص. وحسبه فإن وزارة العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل غير مهتمة بالتعاقد مع الأطباء الخواص لتحديد تسعيرة الكشف الطبي بشكل معقول.وفي ذات الإطار دائما، قال البروفيسور أن تنظيم التسعيرة الطبية مطلوبة، لكن الهيئات التي لها مسؤولية التعويض غائبة عن الميدان، مشيرا إلى أن عمادة الأطباء اتصلت بالجهات المعنية في وقت سابق، لكن الهيئات المعنية تمسكت بتسعيرة رمزية جدا لا تخدم الطبيب الأخصائي.