الأطباء يحذرون: ''ظهور داء الكلب ينذر بعودة الأوبئة''

التحق، أمس، آلاف الأطباء الممارسين بالإضراب الذي دعت إليه النقابة، حيث بلغت نسبة الاستجابة 72 بالمائة وطنيا، دون تسجيل أي تجاوزات، حسب ممثلي التنظيم الذين طالبوا بإعلان حالة طوارئ تبعا لتسجيل حالة وفاة بداء الكلب، باعتبار أن الأمر ينذر بعودة أوبئة اختفت منذ عقود كنتيجة لندرة اللقاحات وتوقف البرامج الوقائية.
شرعت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في إضراب الثلاثة أيام الذي أعلنت عنه، كنتيجة لانسداد قنوات الحوار والمفاوضات مع الوزارة، وأيضا القرارات الأخيرة التي اتخذها المسؤول الأول عن القطاع، وأمر من خلالها مصالحه بمنع المندوبين النقابيين من دخول مقر الوصاية.
وقال رئيس النقابة، الياس مرابط، إن نسبة الاستجابة للإضراب بلغت 72 بالمائة على المستوى الوطني، وهو أمر ثمّنه محدثنا، واعتبره مرضيا، بالنظر إلى ''الحملة'' الشرسة التي تعرضت لها النقابة في الأيام الماضية، وكذا التعليمات التي يكون الوزير ولد عباس قد وجهها إلى مديري الصحة خلال اللقاءات الجهوية التي جمعته بهم مؤخرا، يضيف.
وتراوحت نسبة الاستجابة، حسب ممثل الممارسين، بحسب الولايات، حيث قاربت 100 بالمائة في تيزي وزو، والبليدة، وتمنراست، وبلغت 85 بالمائة في جيجل، وبصفة عامة، فإن ممارسي الصحة العمومية حسب ممثلهم، أظهروا تجندا كبيرا، تعبيرا عن سخطهم ورفضهم لسياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجها الوزارة، وإصرار المسؤول الأول عن القطاع يقول مرابط، على غلق أبواب الحوار، والتضييق على حرية التعبير والحق في الإضراب.
وعكس الاحتجاجات السابقة، أكد محدثنا أنه لم يتم تسجيل أي نوع من الضغوط أو التجاوزات، على مستوى مختلف المؤسسات الصحية والمستشفيات لكسر الإضراب. وقد وجهت النقابة، حسبه، تعليمات لمندوبيها لضمان تأطير محكم وجيد للإضراب بهدف سد أي ثغرات من شأنها أن تؤثر على السير العادي للاحتجاج. وتطالب نقابة ممارسي الصحة العمومية برفع التجميد عن مسودة القانون الخاص المعدلة، التي لا تزال على مستوى اللجنة المختلطة بين الوصاية وممثلي مصالح الوظيف العمومي رغم مرور عام على إيداعها، إضافة إلى تطبيق مضمون المادة 19 من القانون المعمول به حاليا، التي تنص على الترقية الآلية والمباشرة من الدرجة الأولى إلى الثانية، لكل ممارس يحمل أقدمية تعادل أو تتجاوز عشر سنوات، باعتبار هذا الإجراء مجمّدا منذ 2008، وفتح المناصب المالية الخاصة بالرتبة الثالثة التي لم يستفد منها، أي ممارس على التراب الوطني، وكذا منحتي العدوى والمناوبة.
من جهة أخرى، دقت نقابة ممارسي الصحة العمومية ناقوس الخطر، تبعا لتسجيل حالة وفاة بداء الكلب في غرداية، واعتبر الياس مرابط ذلك أمرا خطيرا يستدعي تحرك مسؤولي الدولة، للتحقيق في حيثيات القضية، وهو أمر ينذر بعودة أمراض وأوبئة خطيرة اختفت منذ عقود.
وكشف ممثل النقابة عن حالة كارثية على مستوى مراكز حماية الطفولة والأمومة بسبب النقص الفادح في الأدوية واللقاحات، وقال إن المواطنين هجروا هذه المراكز، بعد توقف البرامج الوقائية التي شرعوا فيها، سواء تعلق الأمر بالنساء الحوامل، أو الأطفال، وهو أمر يهدد مصداقية هذه البرامج ويقضي على النتائج التي تم تحقيقها منذ سنوات طويلة.