الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين يراسلون الرئيس بوتفليقة لاسترجاع حقوقهم في رسالة وجهوها إلى القاضي الأول في البلاد

راسلت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعد سباق ماراطوني مع الوزارة الوصية قصد استرجاع حقوق أزيد من 130 ألف موظف بالقطاع .
وأكدت النقابة في رسالتها إلى رئيس الجمهورية بأن فئة الأسلاك المشتركة و العمال المهنيين قد تعرضت إلى الظلم والحقرة بخصوص منعها من ابسط مستحقاتها الشرعية- حسبها- والمتمثلة في حق الإدماج بالمرسوم التنفيذي 08/315 الخاص بالسلك التربوي، وإعادة النظر في التصنيف والتعجيل في إصدار القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الجديدة، التي صادق عليها مجلس الوزراء الأخير في 07 فيفري المنصرم في أطار مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 الذي خصص له مبلغ مالي قدره 317 مليار دينار جزائري.
وأضافت نقابة الأسلاك المشتركة في رسالتها إلى القاضي الأول في البلاد بأنها قد لجأت إلى لغة الحوار والمنطق في الوقت التي لم تجد فيه هذه الفئة آذان صاغية حيث رمت الهيئة الوصية المنشفة وتهربت من مسؤوليتها اتجاه هذه الأخيرة التي لن تجد من يدافع على مصالحها الاجتماعية والمهنية إلا من خلال رفعها لرسالة إلى رئيس الجمهورية في مناشدة أولى من نوعها بعد العديد من الإرساليات إلى الهيئة الوصية التي باءت كلها بالفشل والتسيب من طرف مسؤولي القطاع في إشارة منها إلى وزير التربية أبو بكر بن بوزيد
وأمام هذا التدهور الاجتماعي الوخيم والفظيع المترتب عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة ، التي تضع العمال في مقدمة الفئات الأكثر حرمانا وعرضة للاستغلال والتهميش والإقصاء دعت النقابة في العمال إلى الانخراط الفعال في إطار نضالاتها المستديمة، من أجل تحقيق المطالب المادية المهنية الاجتماعية والمعنوية للطبقة المحرومة، ومن أجل نزع الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية مشددة في السياق ذاته على ضرورة التدخل العاجل لرئيس الجمهورية قصد إنصافها .