الأستاذ عمار بلحيمر ل'' الجزائر نيوز'': الداخلية ''تتحرش معنويا'' بالمواطن وتخترق خصوصيته

شبه عمار بلحيمر، الأستاذ المحاضر بجامعة الجزائر ,3 الرسائل القصيرة التي تصر وزارة الداخلية على إرسالها للمواطنين ب ''التحرش المعنوي'' واختراق ل ''خصوصية'' المواطن في هاتفه النقال· وقال إن طريقة الإشهار المعتمد من قبل الداخلية لا تحتكم إلى رؤية اتصالية مدروسة، بقدر ما هي مجرد تعليمة واردة من مكتب إداري لا غير·الرسائل القصيرة، حسب بلحيمر أستاذ بكلية الحقوق، ''كدعامة إشهارية باتت أمرا معهودا في المدة الأخيرة فقط، ولا مانع من استعمال هذه الطريقة في التواصل مع الآخرين، إذا كانت تستجيب للمعايير والقوانين والقواعد المتعارف والمتفق عليها بين المتعاملين، المعلنين والمستخدمين. إلا أن الحال عندنا في الجزائر يسير وفق قانون الغابة''. ويرى الأستاذ أن ما يحدث منذ إعلان رئيس الجمهورية لتاريخ الانتخاب: ''لا يبدو الأمر أخلاقيا في نظري، أن نزعج مستخدمي الهاتف النقال برسائل إشهارية، مهما كانت طبيعتها، يشبه تحرشا معنويا.. سينتج لا محالة رد فعل عكسية، لأن الهاتف النقال هو جزء من خصوصية الفرد'' .
وحول مضمون الرسالة القصيرة التي تصل مرارا للجزائريين، وتقول ''الانتخاب فعل مواطنة ومسؤولية''، يرى المتحدث أنها: ''رسالة إدارية أكثر منها رسالة مفكر فيها ومدروسة''، مضيفا: ''تبدو لي أنها لم تصدر من شركة اتصال وإنما من مكتب إداري''.
وعن مفهوم المواطنة المستعمل من قبل وزارة الداخلية، أكد بلحيمر أن ''العبارة أصبحت على الموضة، لم تعد تعني شيئا''. مردفا: ''يمكن أن نتحدث عن المواطنة في كل الاتجاهات، ففي الأصل المواطنة وحق الانتخاب كانت مخصصة للذين يؤدون الضرائب التي عليهم، لأن ذلك كان يسمح بتمويل الدولة، المصالح العمومية و الإدارة''.
وعن لجوء مواطنين في ولايات عدة، إلى حرق بطاقات الانتخاب احتجاجا على عزلتهم وحرمانهم من الغاز، في الظروف المناخية الأخيرة، علق الأستاذ بالقول: ''لا نعلم إن كان عددهم كبيرا أم لا، لا يجب -في رأيي- أن نخلط بين الأعمال المتسرعة الناجمة عن وضعيات مستعجلة، وأفعال تلقائية، وبين الأعمال المفكر فيها التي تظهر نتائجها مع مرور الوقت''، معتبرا أن الطريقة المثلى لدعوة الناس إلى التعبير عن رأيهم يوم الانتخاب، هي ''إعادة الثقة في عملية التصويت''. كما أشار المتحدث في هذا الباب إلى القوانين الأخيرة التي تكلف المزوّر عقوبات جنائية، وهي الإصلاحات التي قوبلت بإيجاب من قبل الإتحاد الأوروبي، حسب المصدر ذاته.