الأساتذة الجدد مهددون بمتابعات قضائية وحرمان من المناصب

من المنتظر أن يتعرض العديد من المترشحين الناجحين في مسابقة توظيف الأساتذة الأخيرة، للإقصاء من طرف مصالح التدقيق للوظيف العمومي، خلال الأسبوع الجاري، بعد التدقيق في ملفاتهم والوثائق المطلوب تسليمها من طرفهم لإتمام ملفاتهم الإدارية.كشفت مصادر نقابية أن تعويض هؤلاء بالمترشحين بالقوائم الاحتياطية لكل ولاية قبل الشروع في عملية التكوين التي سيتم إطلاقها بداية من الأسبوع المقبل، مشيرة ”أن مصالح التدقيق لدى الوظيف العمومي ستقوم بالتدقيق في ملفات الناجحين في مسابقة توظيف الأساتذة التي نشرت نتائجها أول أمس، وقد تقصي العديد من المترشحين الناجحين في حال وجود أي خلل في ملفاتهم أو احتيال من طرف الناجحين.ويلزم الناجحين بتقديم وثيقة تثبت الوضعية القانونية اتجاه الخدمة الوطنية بالنسبة للناجحين ”الرجال”، حيث يجب أن تكون سارية المفعول يوم وضع الملف النهائي وإمضاء محضر التنصيب، على غرار الإعفاء أو الأداء أو الإرجاء أو التأجيل، مشيرة إلى أنه في حال عدم وجودها، فإنه سيتم إقصاء المترشح من قائمة الناجحين ويعوض بناجح من قائمة الاحتياط.وينتظر أن يتم إقصاء ومتابعة أي مترشح قضائيا في حال تقديم شهادة مزورة في ملفه ويعوض بالقائمة الاحتياطية، إضافة إلى تطابق شهادة النجاح مع الشهادات المطلوبة لشغل المنصب وتقبل شهادة النجاح النهائية أو المؤقتة، ولا تقبل الشهادات الادارية، وفي حال عدم تطابق الشهادة، يلغى الناجح ويعوض من القائمة الاحتياطية -حسب ذات المصدر-.في المقابل يلزم الوظيف كل المترشحين الناجحين العمال في قطاعات أخرى أو طور تعليمي آخر أو مناصب عمل أخرى، فإنهم مطالبون بتقديم وعد بالاستقالة، وفي حال عدم وجود هذه الوثيقة، فإن مصالح الوظيفة العمومية سيلغون نجاحه ويعوض بآخر من القائمة الاحتياطية.كما أن المترشحين الناجحين في مسابقة التوظيف الأخيرة، مطالبون بإتمام ملفاتهم الإدارية عند طلبها من طرف مصالح الوظيف العمومي عبر مديريات التربية، والتي تتضمن نسخة من شهادة إثبات وضعية المترشح اتجاه الخدمة الوطنية مصادق عليها ومستخرج من صحيفة السوابق العدلية سارية المفعول، مستخرج من شهادة الجنسية، وشهادة الإقامة ومستخرج من شهادة الميلاد، بالإضافة إلى شهادتين طبيتين في الطب العام وطب الأمراض الصدرية، مسلمتان من طبيب متخصص، تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب وصورتين شمسيتين.