الأزمة ليست قدرا

الأزمة الاقتصادية والمالية التي بدأت تظهر مقدماتها يمكن تجازها بأقل الخسائر وفي مدة زمنية اقل مما هو متوقع لو تتوفر لنا الإرادة والنية الحسنة وحسن التصرف لأن الازمة أمر طارئ وقد تصيب أي مجتمع او منطقة في العالم بغض النظر عن غناها أو فقرها فهي ليست قدرا فهي تأتي في ظرف معين نتيجة خلل في الاقتصاد مثل هبوط الأسعار كما حول حال النفط او نتيجة عوامل طبيعية كالجفاف والفيضانات إنها شدة وستزول نقول هذا بمناسبة مناقشة مخطط عمل الحكومة في مجلس الامة بعد مصادقة المجلس الشعبي الوطني عليه الأسبوع الماضي.ومن الحلول المطروحة في المخطط اعتماد الاقتصاد غير التقليدي بطبع الأوراق النقدية دون تغطية لتفير السيولة المالية التي تسمح بمواصلة انجاز المشاريع التنموية ودفع أجور العمال والموظفين وقد حظي هذا المقترح باهتمام كبير من الخبراء والسياسيين والمواطنين بين متفائل ومتخوف ومتحفظ لكن السؤال الغائب هنا اين اختفى سيادة الدينار الجزائري الممنوع من التحويل الى الخارج؟ فهناك الملايير مخبأة في صناديق الأغنياء بالمنازل لأن النظام البنكي عندنا متخلف وبيروقراطي لا يعمل على جذب الأموال مما يجعل المواطنين يحتفظون بأموالهم بدل ادخارها في البنوك وكذلك قضية المعاملات الربوية المحرمة ويبدو ان الوزير الأول احمد أويحيى تنبه الى هذه المشكلة حيث أعلن عن فتح بنوك إسلامية قبل نهاية السنة الجارية.
وستراهن الحكومة على قطاع الفلاحة الذي سيحظى بدعم كبير من الدولة تشجيعا للفلاحين على تكثيف الإنتاج وتنويعه وقد بدأت تظهر بعض النتائج الإيجابية خاصة في مجال الخضر والفواكه واللحوم البيضاء وتربية المواشي والاعتناء ببعض المحاصيل الزراعية مثل الذرة التي تم زرع مساحات معتبرة منها مؤخرا ويمكن للفلاحة وحدها لو أحسنا استغلالها ان تخرج الجزائر من الازمة وتحولها من مستوردة للغذاء الى مصدرة له كما يقول خبراء الاقتصاد لذا يجب ان نؤمن بقوة هذه الازمة عابرة وليست قدرا ولا قيدا وعلينا ان نشمر على سواعدنا فقط.