الأزمة الإيرانية تدفع أسعار النفط نحو 100 دولار

واصلت اسعار النفط الجزائري برنت انتعاشها ووصلت لأعلى سعر لها منذ 2015 نهاية هذا الاسبوع،بدعم من التوترات في ايران،الأمر الذي سينعكس إيجابا دون شك على الخزينة العمومية خلال سنة 2018، خصوصا في ظل توقعات باندفاع اسعار الذهب الاسود صوب 100دولار للبرميل . و ارتفعت اسعار النفط العالمية فوق 68 دولارا للبرميل نهاية الاسبوع مسجلة اعلى مستوى منذ 2015 بدعم من التوترات في إيران التي أثارت القلق بشأن تعرض الإمدادات لمخاطر وبرودة الطقس في الولايات المتحدة التي عززت الطلب وتخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك. وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت ستة سنتات إلى 67.90 دولار للبرميل وجرى تداولها في وقت سابق عند 68.27 دولار كما وارتفع الخام الأميركي 23 سنتا إلى 61.86 دولار للبرميل ولامس أيضا أعلى مستوى له منذ 2015، بحسب وكالة رويترز. وساهمت احتجاجات مناهضة للحكومة استمرت ستة أيام في إيران ثالث أكبر منتج للخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تعزيز علاوة المخاطر الجيوسياسية لأسعار النفط، غير ان الاضطرابات لم تؤثر على الإنتاج والصادرات في إيران، فيما حفز انخفاض كبير لدرجات الحرارة في الولايات المتحدة أيضا الطلب في الأجل القصير خاصة على زيت التدفئة. وقال أوليفر جاكوب محلل النفط لدي بتروماتريكس ان برودة الطقس في الولايات المتحدة والعامل الجيوسياسي توفر دعما كافيا للأسعار . بالمقابل كشفت مجلة فوربس الأمريكية أن الاحتجاجات الإيرانية ستدفع أسعار النفط لنحو 100 دولار للبرميل الواحد بل ومن المحتمل أن يكون أعلى من ذلك، وأضافت المجلة أن ارتفاع أسعار النفط المتوقع سيعود لاشتداد وتيرة الاحتجاجات الإيرانية على نحو غير مسبوق، وقد يؤدي ذلك إلى وقف تصدير النفط خارج إيران. وأشارت إلى أن الأسوأ من ذلك، أن المشاحنات بين السعودية وإيران واتهام الأخيرة لخصومها بتأييد تظاهرات الإيرانيين، علاوة على العلاقات الدبلوماسية المتدهورة في الأساس بين البلدين، قد يؤدي إلى حرب وشيكة توقف سريان صادرات النفط الإيرانية والسعودية إلى دول العالم. جدير بالذكر ان منظمة اوبك بدأت بفكرة جزائرية و دعم من روسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء في المنظمة إبرام اتفاق لخفض الإمدادات في 2016 بهدف التخلص من تخمة الإمدادات التي تزايدت في عامي 2014 و 2015 لدعم الأسعار. و كان وزير الطاقة مصطفى قيتوني قد أكد أن "اتفاق الجزائر التاريخي لشهر سبتمبر عام 2016 والذي تبعه إعلان التعاون بين البلدان الأعضاء في منظمة أوبك والبلدان المنتجة غير الأعضاء ، "سمح بالعمل من أجل تحقيق الاستقرار في سوق النفط، لمصلحة الجميع"، كما اعتبر الوزير ، القرار الذي اتخذته منظمة البلدان المصدرة للنفط و المنتجين غير الأعضاء في المنظمة منها روسيا و الرامي إلى تمديد تسقيف إنتاجهم إلى غاية نهاية 2018 "إشارة قوية" لسوق النفط العالمي، وقال "أنه قرار صائب متخذ من قبل منتجي النفط الأعضاء و غير الأعضاء في الأوبك، و الذي من شأنه، على الأقل، السماح للأسعار بأن تتمسك بمستواها الحالي .