الأرسيدي يدين ''الترسانة القمعية'' في مشروع قانون الإعلام

أدان التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ما وصفه ''التلاعب ومحاولات الإبقاء على الوضع القائم''، من خلال التعديلات القليلة المقترحة على مشروع قانون الإعلام، الذي يتضمن، حسبه، ''ترسانة قمعية''.استغرب ''الأرسيدي''، في بيان له، أمس، ترسانة الممنوعات في مشروع قانون الإعلام. واعتبر أن ''القواعد العالمية التي تحكم وسائل الإعلام في نظام ديمقراطي معروفة''، وتتمثل في حظر الترويج للعنف وكافة أشكال التعبير العرقي والديني، وضمان حق الرد وحماية الحياة الخاصة للأشخاص''. ورأى حزب سعيد سعدي أن هذه المعايير ''كافية لضمان ممارسة إعلامية فعالة ومتوازنة''.
وشرح الأرسيدي ما ورد في المشروع الجديد لقانون الإعلام، وخلص إلى نتيجة مفادها أن ''السلطة تعمد مجددا لتلويث الساحة السياسية بعناوين هي بمثابة أوعية للإشهار العمومي الذي لا يزال يخضع للاحتكار على حساب القطاع الأسلم من الصحافة''، بينما عاد الأرسيدي إلى الاقتراح الذي قدمه، منذ سنوات، لإنشاء مجلس أعلى مستقل للسمعي البصري، يضمن حياد القنوات العمومية واحترامها للتعددية، مشيرا في ذات البيان أن مقترحه ''تعرض للتشويش بإنشاء سلطة ضبط أعضاؤها معينون ومداولاتها تخضع للأوامر العليا''، بينما رأى أنه ''حتى مشروع فتح حقل السمعي البصري مغشوش بالتباسات قانون يفتح المجال لكل التأويلات''. ويرى حزب سعدي أن النقاش حول مشاريع قوانين الإصلاح، على غرار الإعلام والأحزاب والجمعيات وتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، ''مفتعل من قبل البرلمان'' في لعبة ''مرتبة سلفا''، بينما قرأ اللعبة من قبيل ''توزيع للأدوار بين سلطة تنفيذية مضطرة لارتجال الإصلاحات السياسية، ومنتخبين من الأغلبية يعملون على الحد من أهميتها''، وكذا ''برلمانيين مغالين يطلبون تدخلا من رئيس الجمهورية للتشريع بمراسيم''، وبات واضحا أن الأرسيدي كان يستهدف، في هذه النقطة، حزب العمال الذي دعا الرئيس بوتفليقة إلى التشريع بالأوامر لتجاوز عقبة نواب الأرندي والأفالان في الإصلاحات.
وفي ملف التمثيل النسوي، كان للأرسيدي موقف ساخر، بعبارة تضمنها البيان، مفادها إن ''التباكي على ضعف حضور المرأة في الحياة السياسية ينم عن تلاعب فاضح''، وكذلك بالنسبة ''للإبقاء على قانون الأسرة الحالي''. بينما أشار التجمع، الذي يقاطع جلسات البرلمان، أن ''سن حصة بنسبة 30 بالمائة من النساء في قوائم المترشحين للانتخابات يتناقض مع نسبتهن في مراكز قرار الدولة''. وقدم أرقاما بهذا الخصوص، قال فيها إن نسبة النساء الوزيرات لا تتجاوز سبعة في المائة، واثنين بالمائة بالنسبة للولاة ونسبة مثيلة بالنسبة لرؤساء الدوائر، وعمداء الجامعات.