الأردن يطبق أول قانون لحماية اللغة العربية

أعلن رئيس مجمع اللغة العربية الأردني خالد الكركي بدء تطبيق قانون حماية اللغة العربية بعد استكمال مشاريعه القانونية والدستورية، في مؤتمر صحفي عقده ظهر الثلاثاء في مقر المجمع بعمان.وقال إن هذا القانون إصلاحي، والناس وحدهم هم القادرون على إصلاح حال اللغة كتابة وخطابة، سواء أكانت وظيفية أم إعلامية أم ديوانية أم أكاديمية أم إبداعية، وجعلها قادرة على استيعاب الثورة المعرفية الإنسانية بجميع تجلياتها. وأضاف "لن نحمل سوطا لتطبيق القانون، بل سنمد جسور التعاون ونستفز الغيرة على لغتنا، وما من وسيلة إلا الحوار والإقناع باستخدام اللغة العربية السليمة وليس الفصحى". وزاد "همّنا واحد، وهو أن تسود العربية السليمة في حياتنا لأنها لغة الحياة في الحرب والسياسة والإعلام والتعليم والتعلم". واستطرد "من جراح الأمة تأتي جراح لغتها، ومن هوان أهلها تهون على أبنائها، ويصبح القابض على جمرها غريبا منها وينادي عليها بصوت أبي الطيب "جفتني كأني لست أنطق قومها".وحسب الكركي ستكون لقانون حماية اللغة العربية إدارة للمتابعة في المجمع الذي وصفه القانون بأنه متوازن في أهدافه وآليات تنفيذه. وأشار إلى أن القانون فيه روح من الصبر على المراحل حتى يتحرر الوطن من تلوث العامية وطغيان اللغات الأجنبية على الحديث العام دون التنكر للحاجة إلى الانفتاح وتعلم اللغات العالمية جميعا، فلا انغلاق ولا غصب على أحد فيما نحن نعمل معا، على حد تعبيره. وقال الكركي أن قانون حماية اللغة العربية صدر حتى يكمل الإصلاح وتترسخ قاعدته الفكرية على اللغة.وبموجب القانون، يلتزم المعلمون في مراحل التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي باستخدام اللغة العربية، في حين يعتبر اللغة العربية لغة البحث العلمي والبحوث. وتحدث الكركي عن جهود اللجنة الوطنية للنهوض باللغة العربية التابعة للمجمع، وقال إنها قامت بإعداد امتحان الكفاية وأصدرت دراسات متميزة حول "صور اللغة في الإعلام والقضاء ووسائل الاتصال الاجتماعي والجامعات والتعليم العام وغايتها "كل معلم معلم لغة عربية".غرامات..وينص القانون على أنه لا يعين معلم أو عضو تدريس في التعليم العالي أو مذيع أو محرر في أي مؤسسة إعلامية إلا إذا اجتاز امتحان الكفاية في اللغة العربية. وأوجب القانون كتابة الإعلان على الطريق العام أو وسائط النقل باللغة العربية مع جواز إضافة ترجمة بلغة أجنبية. وتلتزم مؤسسات الدولة وفق القانون بالعمل على سيادة اللغة العربية وتعزيز دورها في جميع المجالات والمؤسسات.واعتبر القانون اللغة العربية لغة المحادثات والمفاوضات والمذكرات والمراسلات والاتفاقيات والمعاهدات التي تتم مع الحكومات الأخرى والمؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية. ويعاقب القانون كل من يخالف أحكامه أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه بغرامة تتراوح بين 1000 دينار و3000 دينار (ما يعادل 1500 و4300 دولار)، لكنه أجاز للمؤسسات التي تستورد سلعا وبضائع أجنبية استخدام لغة أجنبية على أن تضاف إليها ترجمة بالعربية.