الأخصائيون يناشدون زياري التدخل لتطبيق الخريطة الصحية قالوا إن أطرافا في الوزارة تريد عرقلة الحوار

دعت النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين الوزير زياري إلى التدخل لفرض تطبيق الخريطة الصحية ووقف عملية'' السطو'' المنظمة للمصالح الاستشفائية التي هي تحت سلطتهم من طرف الأخصائيين الجامعيين بعلم وتواطؤ أطراف نافذة فيها.
حذر رئيس النقابة، محمد يوسفي، في لقاء صحفي نشطه، أمس، وزير الصحة من ''تصرفات'' بعض إطارات الوزارة ''تسعى بشتى الطرق لعرقلة مسار الحوار''. وأضاف في سياق حديثه عن الحوار مع الوصاية بأن عددا من المطالب لم يرد بشأنها أي رد من وزارة الصحة، وهذا ''التأخير'' أقلق الأطباء حيث قام المجلس الوطني للنقابة بإدراج ملف المفاوضات وما أحرزته النقابة في نفس الإطار ضمن مناقشات الدورة العادية لمجلسها الوطني المنعقد منذ يومين.
بهذا الخصوص، اعترف المتحدث بأن وزير الصحة أثبت حسن نيته في إعادة بعث حوار جاد مع الأطباء الأخصائيين منذ توليه مهامه، وذلك من خلال إلغائه الخصم من الرواتب على أيام الإضراب وكذا موافقته على إصدار القرار المتعلق بتنظيم أول مسابقة للتدرج من أخصائي مساعد إلى أخصائي رئيسي، لكن دون أن يتحدد تاريخ إجرائها بعد، وكذا تنصيب اللجنة المشتركة المكلفة بدراسة ملف الخدمة المدنية والتي اختتمت أشغالها أمس، غير أن التفاعل الإيجابي، حسبه، مع هذه المطالب قابله ''صمت مطبق'' تجاه النقاط الأخرى التي تضمنتها عريضة المطالب المعبر عنها.
ومن بين النقاط الأساسية المراد تسويتها والحصول على ''أجوبة واضحة وصريحة'' بشأنها، مطلب الإفراج عن القانون الأساسي لسلك الأخصائيين وكذا مراجعة نظام التعويضات والإجحاف المسجل في الضريبة على الدخل، بالإضافة إلى الاستفادة من حصة سكنية، فيما ناشد الدكتور يوسفي وزير الصحة التدخل لفرض تطبيق القانون في قطاعه، سواء لرفع الظلم الممارس عليهم بعدما تم إقصاؤهم من لجان الخبراء، أو للسهر على إعادة الأمور لنصابها والتصدي للمتسببين في خرق القانون وعدم احترام الخريطة الصحية، حيث كشف المتحدث في السياق ذاته عن وجود مخالفات ترتكب منذ 10 سنوات، تم خلالها إسناد تسيير مصالح الصحة العمومية إلى الأخصائيين الجامعيين، رغم أنها مناصب تعود بمقتضى الوثيقة المذكورة للأخصائيين الممارسين في الصحة العمومية. وقال إن زياري قدم ضمانات للنقابة بتصحيح هذا الوضع وإلغاء القائمة التي أعدت في الخفاء والمتألفة من أسماء استشفائيين جامعيين كان مقررا توليهم المصالح المحتج عليها، علما أن عدد المصالح الصحة العمومية المستغلة حاليا بصفة غير شرعية بلغ 45 مصلحة على مستوى الوطن.