الأخبار بالفيديو

أمر قاضي التحقيق بالغرفة "3" لمحكمة سيدي امحمد، نهاية الأسبوع، بإيداع المشتبه فيه "ر. عبد الكريم" كاتب ضبط بمجلس الدولة مكلف بمجلة المجلس، الحبس المؤقت بسجن سركاجي، على خلفية الاشتباه في إتلافه ملفا قضائيا، فيما أبقى على مشتبه فيهما كاتبا ضبط بنفس الجهة القضائية ويتعلق الأمر بالمشتبه فيها"س. ليلى" رفقة "ج. فتيحة" تحت الرقابة القضائية.وقد جاء أمر قاضي التحقيق بعدما اشتبه في تورط "ر. عبد الكريم" رفقة زميلتيه في وقائع خطيرة تتعلق بإتلاف أو إزالة بطريق الغش بنية الإضرار وثائق أو مستندات أو عقود أو أموال منقولة، وإتلاف وتشويه وتبديد عمدا سجلات محفوظة من طرف أمين عمومي، إضرارا بالضحية "إ. محمد" في ملفه المطروح أمام مجلس الدولة محل معالجة من قبل قضاة المجلس.
يذكر أن وقائع قضية الحال التي تعد بالخطيرة هي الآن محل تحقيق حسب مصادر "البلاد" أمام محكمة سيدي امحمد، تحركت إثر الشكوى المودعة أمام المفتشية العامة لوزارة العدل من قبل الضحية "إ. محمد" مفادها تعرض ملفه القضائي الذي استأنف فيه أمام مجلس الدولة للتلاعب من قبل مجهول، وبعد سماع الموظفين المسؤولين بالمصلحة من قبل رئيسة مجلس الدولة والمفتش الموفد من وزارة العدل وجه الاتهام لثلاثة كتاب أودع أحدهم الحبس المؤقت وهو شقيق الأمين العام بمجلس الدولة، فيما بقيت كاتبتان تحت الرقابة القضائية.
الضحية "إ. محمد" وخلال سماعه أمام قاضي التحقيق بالمحكمة، ذكر أن أحدهم انتحل هويته وتلاعب بملفه ولدى إيداعه شكوى سمع من قبل المفتش ورئيسة مجلس الدولة، فيما أنكر المشتبه فيه محل أمر بالإيداع "ر. عبد الكريم" التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا، وقال بأنه لا علاقة له بسجلات وملفات مجلس الدولة لأنه يعمل بمصلحة الوثائق بالمجلس مكلف بإعداد مجلة مجلس الدولة، فمهمته لا علاقة لها بدراسة الملفات مثل بقية الزملاء.