الأخبار بالفيديو

"على العدالة مصادرة ثروة المسؤولين الجزائريين غير المشروعة"دعت الأمين العام لحزب العمال لويزة حنون إلى تطبيق سياسة من "أين لك هذا" على المسؤولين و الوزراء، و "مصادرة الثروات غير المشروعة التي اكتسبوها" بحكم الامتيازات التي توفرها لهم مكانتهم، معلنة أنه "حان الوقت للشروع في محاسبة كل مسؤول شارك في افلاس الاقتصاد الوطني".
و أتهمت حنون في بيان لها تحصل "البلاد اون لاين" على نسخة منه ، بعض المسؤولين الجزائريين بالعمالة لفائدة المؤسسات الاقتصادية العالمية، و تشكيل فئة "مافياوية" فاسدة تفتقر للروح الوطنية، تعمل على إضعاف و ترخيص المؤسسات العمومية، حتى يتسنى لها نهب الممتلكات العامة لصالح الشركات متعددة الجنسيات. مطالبة السلطة القضائية بالتحرك من أجل حماية الملكية الوطنية، من خلال فتح تحقيقات في الحصيلة الكارثية للمسؤولين على مختلف القطاعات و مصادرة الثروات التي اكتسبوها بطرق غير مشروعة. كما رأت حنون في إصدار مجلس قضاء الجزائر مذكرة توقيف دولية في حق الوزير السابق للطاقة و المناجم شكيب خليل و أفراد عائلته، في قضية استفادة شركات أجنبية من إبرام عقود مع مؤسسة سوناطراك مقابل عمولات و رشاوي سلمت له، خطوة كبيرة في طريق القطيعة مع سياسة اللاعقاب، غير أنها اعتبرتها متأخرة، حيث كان يتوجب على العدالة الجزائرية أن تحاسب شكيب خليل منذ 10 سنوات، بتهمة الخيانة العظمى لأنه حاول خوصصة رئة الاقتصاد الوطني مجمع سوناطراك.
كما أكّدت حنون أنّه لولا الاضراب الذي دعا إليه الاتحاد العام للعمال الجزائريين و تجميد رئيس الدولة عبد العزيز بوتفليقة لقانون المحروقات الذي صيغ في سنة 2005 بالولايات المتحدة الأمريكية و القاضي بالتراجع عن تأميم المحروقات، لتمكن شكيب خليل من تنفيذ مشروعه المدمر.