الأحكام التي تصدرها المحاكم تطغى على أي فتوى دينية حسب غلام الله مفتي الجمهورية سيكون في صلب إصلاحات الرئيس بوتفليقة

 أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف أن مؤسسة مفتي الجمهورية ستكون في صلب الإصلاحات السياسية التي أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة نيته البدء في تنفيذيها مستقبلا، موضحا أن الأحكام المدنية التي تصدرها المحاكم تطغى على أي فتاوى تصدرها المجالس الدينية العلمية.
قال الوزير غلام الله في تصريح صحفي على هامش جلسة للرد على الأسئلة الشفوية في مجلس الأمة أن ''مفتي الجمهورية سيكون ضمن الإصلاحات السياسية التي ستتخذ لاحقا، القرار صار بيد الرئيس بوتفليقة''، وأعطى الوزير غلام الله الانطباع بأن مؤسسة ''مفتي الجمهورية ''ستكون من بين البنود التي سيشملها التعديل الجذري للدستور، وستتحول إلى مؤسسة دستورية قائمة بذاتها.
وتلكأ الوزير غلام الله  كثيرا في الإجابة على سؤال لنائب في مجلس الأمة محمود زيدان حول حدود العلاقة بين الفتاوى التي تصدرها المجالس العلمية لمديريات الشؤون الدينية، مع الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم، وقال الوزير إن المرسوم المنظم لعمل المجالس العلمية يوضح بشكل دقيق صلاحياتها، والتي تتعلق بتبيان الحكم الشرعي، ومحاولة الصلح بين أطراف قضية نزاع قبل وصولها إلى المحاكم، دون أي تدخل في عمل القضاء أو ممارسة ضغوط عليه، عدا إبداء الرأي في حالة استشارة هذه المجالس من قبل المحكمة، في سياق الانسجام بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع.
وشدد الوزير غلام الله على أنه ''ليس من حق المجالس الدينية العلمية التعليق على الأحكام القضائية، وعليها أن تحترم هذه الأحكام التي تصدر وفقا للقوانين المدنية''، مضيفا أن ''الأحكام المدنية التي تصدرها المحاكم تطغى على أي فتوى تصدرها المجالس الدينية العلمية''.
في سياق آخر، قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف إن عودة من يوصفون بـ''الإسلاميين الراديكاليين'' إلى النشاط في الشارع، هو مسألة سياسية لا تتدخل بشأنها وزارة الشؤون الدينية.
وأعلن الوزير عن أن جملة من المطالب الاجتماعية والمهنية للأئمة مقبولة ومشروعة، مشيرا إلى أن الأئمة سيستفيدون من زيادات في الأجور بعد إقرار القانون الخاص بالإمام ونظام التعويضات المتعلق بهذه الفئة''. وردا على سؤال حولا مطلب الرابطة الجزائرية للأئمة في الحصول على الاعتماد، قال الوزير ''لهم الحق في ذلك، ولكن الأمر يرتبط بوزارة الداخلية وليس بوزارة الشؤون الدينية''.
وأعلن الوزير عن جملة الإجراءات المتعلقة بتحسين أداء بعثة الحج، دون أن يكشف عن هذه الإجراءات، وأعلن عن حصر التكليف بالمشاركة في تنظيم عملية الحج إلى 28 وكالة سفر فقط، فيما تقرر إقصاء كل الوكالات التي ثبت أنها ارتكبت تجاوزات في حق الحجاج الجزائريين في المواسم السابقة.