''الأحزاب والمنظمات والصحافة تتحمل جزءا من هشاشة حقوق الإنسان'' ناشطون يتعاطون مع القضايا الحقوقية بمقر الأفافاس

حمّل ناشطون حقوقيون الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية ووسائل الإعلام ''مسؤولية الأوضاع الهشة لحقوق الإنسان في الجزائر بسبب التراخي في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان ومتابعتها، واستغلال السلطة لهذا التراخي في التعسف في التجاوزات والاعتقالات والتعذيب وإخفاء القضايا ذات الصلة''.
قدم الرئيس السابق للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان والنائب في البرلمان، مصطفى بوشاشي، صورة سوداوية عن وضع حقوق الإنسان في الجزائر، وقال بوشاشي، في ندوة حول ''وضع حقوق الإنسان في الجزائر'' نظمتها جبهة القوى الاشتراكية، الليلة الماضية، إن ''الوضع غير مرض، نلاحظ استمرار عمليات التعذيب والاعتقالات التعسفية والتجاوزات الماسة بالحريات''. وذكر ''بحادثة اعتقال النقابي عبد القادر خربة وتعذيب 20 إطارا من شركة عمومية، واتهم ''وكلاء الجمهورية الذين يتوجب أن يقوموا بحماية حقوق المواطنين بالعمل كوكلاء للنظام وليس لقانون الجمهورية''. وأضاف: ''النظام في الجزائر له جهاز قضائي في خدمته وجهاز أمني وجهاز إداري في مواجهة النقابيين والناشطين الحقوقيين والمواطنين''، مشيرا إلى أن الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية تتحمل جزءا من المسؤولية في تغوّل السلطة على حقوق المواطنين السياسية والمدنية. وقال: ''هناك جبن على مستوى النخبة السياسية والمدنية والصحافة، وتراخ من قبلها في التنديد بالاعتقالات والتجاوزات التي تحصل، وكذا عمليات التعذيب التي لا يتم الإبلاغ عنها''.
وأكد بوشاشي أن ''السلطة لا تحمي حقوق الإنسان ولا تساعد منظمات المجتمع المدني الحقوقية على تقوية نشاطها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، مثلما يحدث في دول الجوار، بل على العكس تتعامل معها بتضييق كبير''، مشيرا إلى أن ''ضعف تواصل الجزائريين مع المنظمات الدولية والآليات الدولية المتفق عليها علميا في مجال حقوق الإنسان ساهم في عدم كشف وإدانة تجاوزات السلطة''.
واعتبر الرئيس السابق لرابطة حقوق الإنسان أن وضع الحريات لم يتغير بعد رفع حالة الطوارئ في شيء، موضحا أنه ''حتى بعد الإصلاحات السياسية، فإن السماح بتأسيس أحزاب لم يكن تكريسا للحريات بقدر ما اكتشفنا أنه كان لعبة لإغراق الساحة السياسية، كما أن المسيرات والمظاهرات مازالت ممنوعة''.
من جانبه، أكد الناشط الحقوقي محمد اسماعيل أن ''حقوق الإنسان في الجزائر موجودة على مستوى النصوص القانونية فقط، لكنها مغيبة في الممارسة على أرض الواقع''. وذكر محمد اسماعيل بعمليات الاعتقال العشوائي للنشاطين الحقوقيين من قبل السلطة، على غرار ما حدث معه قبل أشهر، وخصص نفس المصدر جزءا كبيرا من مداخلته لملف حقوق الإنسان في فترة التسعينات التي صاحبت الأزمة الأمنية العنيفة التي شهدتها الجزائر.
وقال محمد اسماعيل: ''يجب فتح ملفات التسعينات لأنها لا تتقادم ولا تسقط بالتقادم، في مجزرة الرمكة بغليزان قتل 1200 شخص في ليلتين عام ,1997 ومع ذلك تحاول السلطة غلق الملف دون محاسبة المسؤولين عنها''، وعلق على قضية اللواء خالد نزار المطلوب للمحاكمة في سويسرا قائلا: ''خالد نزار كان مسؤولا في تلك الفترة، ويتحمل مسؤولية عن الآلاف من عمليات التعذيب والاختطاف والجرائم التي تمت في التسعينات، لذلك لا يمكن الإفلات منها''، مشيرا إلى أنه ''يجب أن تظهر الحقيقة بعد محاسبة كل مسؤول عن مسؤوليته، وبعدها يمكن التسامح وتحقيق المصالحة، لكن قبل الحقيقة لا تسامح ولا مصالحة''.