الأحزاب على خط انطلاق الحملة الانتخابية اليوم

شرعت اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات التشريعية في عملية إجراء القرعة الخاصة بتحديد توقيت بث تدخلات الأحزاب السياسية بمؤسستي الإذاعة والتلفزة الوطنيتين للتعريف ببرامجها الإنتخابية في إطار الحملة الإنتخابية التي تنطلق اليوم.
وأوضح رئيس اللجنة محمد صديقي أن عملية القرعة التي حضرها ممثلو 37 تشكيلة سياسية تشارك في تشريعيات 10 ماي و ممثل عن المترشحين الأحرار تجري في »شفافية تامة وتنظيم محكم« مضيفا أن اللجنة حرصت على توزيع أوقات البث بالتساوي على جميع الأحزاب.
وقد ناب رئيس اللجنة -طبقا لما ينص عليه القانون الداخلي للجنة- عن 7 احزاب كان ممثلوها غائبين عن عملية القرعة وذلك طبقا لما ينص عليه القانون الداخلي للجنة.
وقد حضر عملية إجراء القرعة أيضا ممثلون عن ملاحظي الجامعة العربية برئاسة محمد صبيح الأمين العام المساعد للجامعة العربية وعن المنظمة الأمريكية غير الحكومية »آن.دي.أي«. وفي تصريح للصحافة عبر محمد صبيح عن »اطمئنانه لسير عملية سحب القرعة«. وستشرع الإذاعة والتلفزة الوطنية عبر قوانتها الثلاثة ابتداء من يوم غد الأحد على الساعة 25ر6 سا صباحا من نهار غد ببث التدخلات المسجلة للأحزاب السياسية.
وقد تم تحديد أربعة فترات زمنية بمعدل 30 دقيقة في اليوم بالنسبة للإذاعة والتلفزة الوطنية عبر قنواتهما الثلاثة لبث تدخلات المترشحين حيث سيتاح لكل مترشح حيز زمني يقدر بخمسة دقائق في اليوم للتعريف ببرنامجه الحزبي.
وقد تم توزيع الوحدات الزمنية على الأحزاب المشاركة وفقا لعدد قوائمها الإنتخابية المشاركة في المعترك الإنتخابي المقبل.
وبإمكان مشاهد التلفزة الوطنية التعرف بمحتوى برامج الأحزاب المشاركة في التشريعيات المقبلة طيلة أيام الأسبوع باستثناء يوم الجمعة ابتداء من الساعة السادسة والنصف الى السابعة فيما سيكون الموعد الثاني ابتداء من منتصف النهار و25 دقيقة الى غاية الواحدة إلى خمس دقائق فيما تبدأ الفترة المسائية لتدخلات المترشحين ابتداء من الساعة الخامسة و25 مساء إلى غاية السادسة إلى خمس دقائق وسيكون آخر موعد ابتداءا من الساعة السايعة وعشرون دقيقة الى غاية الثامنة إلى 10 دقائق.
للتذكير فإن القانون العضوي رقم 12-01 المتعلق بنظام الإنتخابات ينص في مادته 191 على أن »يكون لكل مترشح للإنتخابات المحلية أو التشريعية أو الرئاسية قصد تقديم برنامجه للناخبين مجال عادل في وسائل الإعلام التلفزية والإذاعية الوطنية والمحلية«.
وتتولى اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية مهمة ضبط حجم الحيز الزمني لمرور الأحزاب السياسية والقوائم الحرة المتنافسة في هذه الانتخابات بموجب أحكام المادة 180 من قانون الانتخابات التي تنص على أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية »تتداول حول التوزيع العادل لمجال استعمال وسائل الإعلام العمومية بين المترشحين«.