الأحزاب تجمع على المشاركة في الانتخابات التشريعية

قطعت الساحة السياسية أشوطا كبيرة في تحضيراتها للانتخابات التشريعية، المقررة الربيع المقبل، وانتهت الخطوة الأولى بإعلان جل الطبقة السياسية، بين الموالاة والمعارضة، بتأكيد مشاركتها وهو ما يمنح تحفيزات كبيرة لإنجاح الاستحقاقات المقبلة التي سينجر عنها أول برلمان بعد التعديلات الدستورية التي دخلت حيز التطبيق في فيفري الماضي.يأتي قرار المشاركة، بعد تجسيد السلطات وعودها، من خلال تنصيب الهيئة المستقلة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، التي تحدث عنها الدستور وتم اقتراح شخصية عبد الوهاب دربال لترؤسها وهذا في انتظار الانتهاء من مشاورة مختلف الأحزاب السياسية مثلما نص عليه الدستور.وينتظر من الهيئة مراقبة الانتخابات والتصدي لكل محاولات التزوير، التي تؤكد الطبقة السياسية، خاصة المعارضة منها، أن جل الانتخابات السابقة قد عرفت عمليات تزوير وبالتالي ينتظر من الانتخابات القادمة أن تكون مفصلية، خاصة في ظل الإمكانات الكبيرة والصلاحيات الموسعة لضمان شفافية الانتخابات.يذكر، أن إنشاء الهيئة تقرر وفقا للمادة 194 من الدستور، التي نصت على «استحداث الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات» من أجل «السهر على شفافية ومصداقية الإنتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية والاستفتاء، بدءا باستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع. وتنص أيضا، على أن «الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات تترأسها شخصية وطنية يتم تعيينها من طرف رئيس الجمهورية، بعد استشارة الأحزاب السياسية».واقتنعت الأحزاب، خاصة تلك التي تعمل في صفوف المعارضة، بضرورة دخول مختلف الهيئات لإسماع صوتها وفرض الرقابة على الأداء الحكومي ومختلف المؤسسات التي تسير البلاد، لأن الانطواء والنشاط في الصالونات والفنادق الفخمة زاد من حدة الشرخ بينها وبين المجتمع.وستكون الأحزاب السياسية وجها لوجه مع الوعاء لانتخابي، الذي فضل العزوف في السنوات الأخيرة، حيث لم تتجاوز المشاركة في 2007 نسبة 37 من المائة وارتفعت في تشريعيات 2012 إلى حوالي 43 من المائة، وهي نسب ضئيلة جدا، حيث بلغت نسبة المقاطعة أكثر من 60 من المائة، أي أكثر من 14 مليون جزائري وهو رقم ضخم يجب التوقف عنده ودراسته للوصول إلى نسب مشاركة تجعل من البرلمان صاحب شرعية.ويظهر أن تركيز مختلف الأحزاب السياسية على الظهور إعلاميا، قد جعلها تراجع استراتيجيتها المستقبلية، بالنظر للتحولات الكبيرة التي يعرفها المجتمع الجزائري ووعيه الكبير بالممارسة السياسية والعمل الحزبي الذي تراجع أداؤه كثيرا، بسبب انتشار «الشكارة» والولاءات الزائفة والجهوية، وهيمنة أصحاب المال والأعمال على قوائم الترشيحات، وضعف التكوين والتأطير والتنشئة السياسية وبالتالي فمعالجة هذه الاختلالات والخروج من معارضة الصالونات والأسئلة الشفوية والتضخيم الإعلامي أحسن طريقة لاسترجاع الممارسة الديمقراطية وممارسة حق المعارضة بالعودة للتجمعات الشعبية والندوات العلمية واللقاءات والنقد البناء وغيرها من الوسائل المتاحة، بعيدا عن السب والشتم والقذف والعنف اللفظي.