الأحزاب الصغيرة أمام امتحان نسبة 7 بالمائة يوم 29 نوفمبر العديد منها تتخذ الانتخابات المحلية محطة للإشهار

تواجه الأحزاب الجديدة التي اعتمدتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية مؤخرا امتحانا عسيرا في المحليات القادمة، متمثلا في تجاوز نسبة 7 بالمائة التي يحددها القانون العضوي للانتخابات، ما سيجعل الكثير منها تقصى آليا ولا تصمد أمام الأحزاب الكبيرة والتقليدية، رغم ذلك عزمت هذه التشكيلات على دخول السباق متخذة منه محطة للإشهار لبرامجها وتعريف المواطن به حتى لا تبقى في نظره خاصة وأن كون القانون عضويا يجعل تعديله غير ممكن قبل مرور سنة.
نسبة ال7 بالمائة التي يتضمنها قانون الانتخابات الجديد، هي محل تذمر العديد من التشكيلات السياسية الحديثة النشأة، خاصة تلك التي اكتوت في الانتخابات التشريعية الماضية بنار نسبة الخمسة بالمائة ولم تستطع تحقيق الهدف المنشود، حيث لم تظهر نهائيا في نتائج الفرز.
ولم يكن تجاوز عتبة 5 بالمائة سهلا حتى بالنسبة للأحزاب التي لديها باع في المجال الانتخابي، مثلما هو الشأن لحزب العمال والجبهة الوطنية الجزائرية وجبهة العدالة والتنمية التي دخلت الانتخابات التشريعية الأخيرة باسم جديد غير أن هياكلها البشرية قديمة ويضاف إلى هذا حركتا النهضة والإصلاح، إذ أخفقت في العديد من الولايات. ومن الأحزاب العديدة الحديثة النشأة التي أعربت عن تخوفها من أن تقصى آليا بتطبيق نسبة 7 بالمائة، نجد حزب الحرية والعدالة، جبهة التغيير، الحركة الشعبية لصاحبه عمارة بن يونس، جبهة لمستقبل، حزب نعيمة صالحي، والطاهر بن بعيبش، وغيرها من التشكيلات السياسية الأخرى التي ظهرت قبل الانتخابات التشريعية الماضية وبعده، هذا في حين اختارت العدالة والتنمية المقاطعة لدرايتها المسبقة بنوعية السباق القادم ورهاناته.
وتتحرك التشكيلات السياسية الحديثة في الوقت الراهن بتشديد الرقابة خلال الانتخابات المحلية القادمة، حتى تستطيع تخفيف الضغط الذي تسببه نسبة 7 بالمائة، كما تدخل العديد من التشكيلات السياسية الحديثة المشار إليها سلفا الانتخابات المحلية القادمة من باب قناعة خوض التجربة السياسية فقط، حتى وإن كانت تدري مسبقا أن الفوز وفق نصوص القانون الانتخابي الحالي أمر صعب المنال.
بالإضافة إلى ذلك تضع هذه التشكيلات في الحسبان نقطة التمرن على خوض الانتخابات والتعريف بنفسها وبرنامجها أكثر لدى المواطنين.
كما تراهن الأحزاب الجديدة، التي ستخوض الانتخابات المحلية القادمة، على أهمية الموعد من جانب التشهير لنفسها، وكسب الوقت، خاصة وأن تغيير القانون الانتخابي الحالي شيء مستبعد نهائيا، ليس للاعتبار الزمن الخاص بتنظيم الانتخابات المحلية المحددة بتاريخ 29 نوفمبر القادم، وإنما أيضا لاعتبار أنه قانون عضوي يتطلب تعديله مرور سنة كاملة، وهذا ما سيجعل لا محالة الخريطة السياسية للمجالس المحلية على شاكلة الخريطة السياسية التي أفرزتها الانتخابات التشريعية الماضية.