الأثر المخفف للنظام العام في القانون الدولي الخاص

الملخص: في غالب الأحيان يتم إعمال الدفع بالنظام العام عندما تكون العلاقة القانونية مرتبطة ببلد القاضي. فإذا نشأت علاقة قانونية في الخارج بين أجانب، فإن القاضي ليس له أي مبرر لاستبعاد تطبيق القانون الأجنبي بحجة مخالفته للنظام العام، لأن بلد القاضي غير معني بهذه العلاقة، وهذا احتراماً لمبدأ الاحترام الدولي للحقوق المكتسبة والذي ينتج عنه ما يسمى بالأثر المخفف للنظام العام. غير أنه لا يمكن في جميع الأحوال احترام آثار العلاقات القانونية التي تنشأ في الخارج، لأن هذه الآثار تخالف أحياناً النظام العام في بلد القاضي إلى درجة الخطورة، فلا تستفيد هذه العلاقة من الأثر المخفف للنظام العام، بل يتدخل هذا الأخير بكامل أثاره ليؤدي إلى عدم سريان آثار الحق في بلد القاضي.