تهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على أحد الفراغات القانونية في المادة المدنية (رغم التعديلات التي مست القانون المدني في سنتي 2005 و 2007)، والمتمثلة في عدم تنظيم المرحلة السابقة للتعاقد، علماً أن مرحلة المفاوضات العادية أو الالكترونية تشكل الأرضية الصلبة التي ترتكز عليها باقي المراحل الأخرى للعقد سواء ما تعلق منها بالإبرام أو التنفيذ.
والإشكالية المطروحة في البحث تتعلق بالآثار القانونية للمرحلة السابقة على إبرام العقد الالكتروني سواء من حيث الالتزامات أو المسؤولية. وقد تم التوصل إلى نتيجة مفادها: هو أن النص على مبدأ حسن النية في مرحلة التفاوض على العقد العادي أو الالكتروني بشكل ضمني في المادة 107/1 قانون مدني لا يفي بالغرض المطلوب، إذ أن المسؤولية عن الفعل الضار تستوجب وجود التزام يفرضه القانون قد تم الإخلال به، ولذلك نطالب من المشرع المدني التدخل مرة أخرى بنص صراحة على الالتزام بالتفاوض بحسن نية وأمانة في المرحلة السابقة للتعاقد.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 30/12/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - تكواشت كمال - بوكماش محمد
المصدر : مجلة الدراسات القانونية والسياسية Volume 4, Numéro 1, Pages 155-183 2018-01-05