الآثار القانونية للتفاوض الالكتروني

تهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على أحد الفراغات القانونية في المادة المدنية (رغم التعديلات التي مست القانون المدني في سنتي 2005 و 2007)، والمتمثلة في عدم تنظيم المرحلة السابقة للتعاقد، علماً أن مرحلة المفاوضات العادية أو الالكترونية تشكل الأرضية الصلبة التي ترتكز عليها باقي المراحل الأخرى للعقد سواء ما تعلق منها بالإبرام أو التنفيذ. والإشكالية المطروحة في البحث تتعلق بالآثار القانونية للمرحلة السابقة على إبرام العقد الالكتروني سواء من حيث الالتزامات أو المسؤولية. وقد تم التوصل إلى نتيجة مفادها: هو أن النص على مبدأ حسن النية في مرحلة التفاوض على العقد العادي أو الالكتروني بشكل ضمني في المادة 107/1 قانون مدني لا يفي بالغرض المطلوب، إذ أن المسؤولية عن الفعل الضار تستوجب وجود التزام يفرضه القانون قد تم الإخلال به، ولذلك نطالب من المشرع المدني التدخل مرة أخرى بنص صراحة على الالتزام بالتفاوض بحسن نية وأمانة في المرحلة السابقة للتعاقد.