اعتماد ثلاث شركات تأمين جديدة عن الأشخاص

م· راضية
أعلنت وزارة المالية موافقتها على اعتماد ثلاث شركات تأمين جديدة ستدخل إلى السوق الوطنية للمساهمة في تطوير مجال التأمين الذي مايزال محصورا في التأمينات التقليدية، على أن تضفي عليه كلّ من الشركات الثلاث التي تمّ اعتمادها مؤخّرا جوّا من الاحترافية والتطوّر، خاصّة في مجال التأمين عن الأشخاص شأن ذلك جوانب تتعلّق بالصحّة، مختلف الحوادث وعلى الحياة، وكذا الوفاة·
حسب ما جاء في آخر ما نشر في الجريدة الرّسمية في عددها ال 23، فإن وزارة المالية تكون قد منحت اعتمادا لثلاث شركات تأمين جديدة ستدخل السوق الوطنية بقوّة وفرض وجودها لِما ستقدّمه من خدمات جديدة كانت وماتزال من بين أهمّ مطالب المواطن في هذا المجال الذي يشهد تطوّرا واضحا، ونظرا لمتطلّبات السوق في مجال التأمين على الأشخاص تمّ بموجب قرار مؤرّخ في 9 مارس 2011 منح اعتماد جديد لشركة ذات أسهم تدعى "تأمين لايف الجزائر"، على أن تقوم هذه الأخيرة بممارسة عمليات التأمين عن الحوادث، المرض، مساعدة الأشخاص المعرّضين للصعوبات، لا سيّما في تنقّلاتهم، إلى جانب التأمين على الحياة، الوفاة، الزّواج، الولادة وتأمينات أخرى تتعلّق بأموال الاستثمار، الرّسملة وتسيير الأموال الجماعية، الاحتياط الجماعي وإعادة التأمين· ويضيف القرار أنه يخضع كلّ تعديل لأحد العناصر المكوّنة لملف طلب الاعتماد للموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات· أمّا بخصوص الشركة المعتمدة الثانية فقد جاءت تحت تسمية "كرامة للتأمين" التي تهتمّ بممارسة التأمينات ذاتها الموكلة للشركة الأولى، ونفس الأمر ينطبق على الشركة الثالثة المعتمدة، والتي تدعى "شركة تأمين الاحتياط والصحّة"، حيث تقوم هذه الأخيرة بنفس النّشاطات المذكورة سالفا، كما أنها شركة ذات أسهم تسمح بإدخال ممارسات جديدة على نشاطات التأمينات التي تعرف خلال السنوات الأخيرة حركية ونشاطات معتبرة·
هذا، وجاء استحداث واعتماد مثل هذه الشركات الجديدة استجابة لطلبات السوق الوطنية، خاصّة لِما يشهده هذا المجال من نقائص في ممارسات تعتبر جدّ مطلوبة، منها التأمين على الأشخاص والممتلكات، خاصّة بعد أحداث الشغب التي شهدتها مختلف مناطق الوطن في جانفي الفارط، والتي خلّفت خسائر في الممتلكات العمومية والخاصّة، إلى جانب تعرّض البعض لحوادث مختلفة· ومن جهة أخرى، أقدمت وزارة المالية على سحب اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة "فيناسور" بصفتها شركة سمسرة للتأمين والنّشاط الذي يخالف شروط منح وسطاء التأمين، الاعتماد والأهلية المهنية، وذلك بموجب القرار الصادر في 2 فيفري 2006·