اعتماد أزيد من 90 مشروعا والإجراءات الأخيرة سهلت إعداد ملفات الاستثمار

كشف عبد الكريم منصوري المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات أن عدد المشاريع الكبرى التي تلقت الضوء الأخضر للشروع في تجسيدها بالجزائر تجاوز التسعين مشروع، وأشار إلى أن المجلس الوطني للاستثمارات أنهى مؤخرا دراسة كل الملفات التي كانت مؤجلة، فيما توقع أن تزيد وتيرة إنشاء المؤسسات خلال الفترات اللاحقة بعد الإجراءات المتخذة للتقليل من التعقيدات الإدارية.قال المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات في تصريح خص به »صوت الأحرار« أن عدد المشاريع الكبرى التي منحت الضوء الأخضر من أجل الشروع في تجسيد استثماراتها وصل إلى 90 مشروعا لمتعاملين وطنيين وأجانب، وإن كان المسؤول أشار إلى أنها شملت عددا معتبرا من القطاعات على غرار مواد البناء والفلاحة وصناعة الأدوية وغيرها فإنه توقع كذلك أن يرتفع هذا العدد ليتجاوز عتبة ال100 مشروع قبل نهاية 2011.
وأعلن منصوري في سياق متصل، أن المجلس الوطني للاستثمارات أنهى مؤخرا دراسة كل الملفات التي كانت تنتظر دورها، وإن لم يقدم الأرقام المتعلقة بهذه العملية فإنه أشار إلى أن عدد الملفات التي لم تستوف الشروط المطلوبة تعد قليلة وذلك بالنظر إلى التسهيلات التي أصبح يحظى بها الاستثمار في الجزائر. ولم يخف تفاؤله بخصوص نجاعة الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة في الأشهر الأخيرة والتي مكنت من تخفيف التعقيدات الإدارية لفائدة المستثمرين، إلى جانب التحفيزات التي منحت لأصحاب المشاريع خصوصا في جانب العقار الموجه لإقامة مشاريع استثمارية وهو ما اعتبره منصوري أهم إجراء كان يعيد تجسيد المشاريع، مؤكدا أن المجال متاح أمام الجميع إلا من لم يرد الاستفادة منها.
فيما أعلنت من جهة أخرى أربيد مريم رئيسة دراسات بمديرية ترقية الاستثمارات، أن الوكالة الوطنية سجلت إقبالا كبيرا من طرف المستثمرين الراغبين في الحصول على معلومات إضافية خصوصا ما تعلق منها بالتصريحات عبر الموقع الإلكتروني للوكالة إلى جانب بورصة الأعمال.
في حين أشارت إلى أن مشاركة الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار في المعرض الدولي الأخير إلى جانب الصالون الجزائري للتصدير جاء إسهاما في شرح الإجراءات الجديدة موضحة أن جناح الوكالة شهد إقبالا كبيرا خصوصا من طرف المتعالمين الوطنيين إلى جانب الأجانب الوافدين من فرنسا وتركيا والبرتغال وكذا سوريا والأردن وغيرها، وأكدت أن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة سهلت بشكل كبير دعم الاستثمار.