اعتداء عنيف على هشام جنينة المرشح كنائب للفريق عنان

تعرض هشام جنينة، الرئيس السابق لأعلى جهاز رقابي في مصر، والمرشح كنائب للفريق سامي عنان في سباق رئاسة البلاد، السبت، لاعتداء من جانب مجهولين قرب منزله شرقي القاهرة، حسب محاميه وزوجته.وقال المحامي علي طه لوكالة الأناضول للأنباء، إن جنينة كان يتوجه صباح اليوم لحضور جلسة قضائية متعلقة بقرار رئاسي بإعفائه من منصبه رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات، وفوجئ على مقربة من منزله بثلاثة بلطجية (معتادو الإجرام) يعتدون عليه.
وتابع طه: "تم الاعتداء على جنينة بآلة حادة في وجهه ولا يزال ينزف، وأصيب أيضاً جراء الاعتداء بكسر في قدمه"، دون مزيد من التفاصيل.
وأكد محامي جنينة، أن الأخير يحرر محضراً في قسم شرطة التجمع الأول (شرقي القاهرة) بخصوص الواقعة، وسيتم نقله لإحدى المستشفيات القريبة لتلقى العلاج.
وقالت زوجته وفاء قديح لوكالة رويترز للأنباء: "ركبته مكسورة وينزف من أماكن كثيرة في جسمه. كانوا يحاولون قتله".
وجنينة هو أحد رموز الاستقلال القضائي في مصر قبل ثورة يناير/جانفي 2011، وصار رئيس الجهاز المركز للمحاسبات في عام 2012.
وسبق أن أعفاه الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، من منصبه في مارس 2016، إثر حديثه عن أرقام الفساد في مصر، عقب تعديل بقانون في 2015، يسمح لرئيس البلاد بإعفاء رؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية من مناصبهم، على غير ما كان معمول به من كون المنصب محصناً من العزل.
ومؤخراً، طرح رئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان، في إعلان اعتزامه الترشح لرئاسة البلاد المقررة في مارس المقبل، اسم جنينة كنائب له، ولم يعلق الأخير على الاختيار أو قرار التحقيق العسكري مع عنان مؤخراً بشأن ترشحه للرئاسيات بالمخالفة للنظم العسكرية.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية حول واقعة جنينة.
وفي سياق متصل، قررت المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة مختصة بالفصل في المنازعات الإدارية) اليوم تأجيل أولى جلسات طعن جنينة على تأييد محكمة القضاء الإداري في فيفري 2017 قراراً رئاسياً بإعفائه من منصبه الرقابي البارز في البلاد.
وجاء قرار المحكمة، وفق تصريحات صحفية، لمصدر قضائي، بالتأجيل إلى 10 مارس المقبل، عقب عدم حضور جنينة أم محاميه لتقديم مستندات الطعن.
وتتداول أنباء غير مؤكدة، عن أن جنينة الذي يمارس مهنة المحاماة حالياً - بحكم كونه قاضياً سابقاً - كان سيتقدم بطعن على استبعاد عنان من كشوف الناخبين الثلاثاء الماضي لكونه لا يزال عسكرياً.
وتحفظ علي طه محامي جنينة، على التعليق على هذه الأنباء، قائلاً: "ننقذ أولاً الرجل (يقصد جنينة) الذي ينزف، ثم نتحدث فيما يقولون".
وقال طه على صفحته في موقع فيسبوك، إنه يحمّل قسم الشرطة مسؤولية أي مضاعفات يتعرض لها.
ولم يتسن الحصول على تعقيب من مسؤولي القسم أو وزارة الداخلية المصرية حول اتهامات محامي جنينة.
منشور
منشور