اعتبر مراقبة القضاء على الانتخابات كاف لمواجهة التزوير الآفلان يعتمد على قانون الانتخابات لمواجهة مراقبي الاتحاد الأوروبي

أكد الناطق الرسمي لحزب جبهة التحرير الوطني، عيسى قاسة، في تصريح لـ”الفجر”، أن الوفد المكلف بإجراء محادثات مع بعثة الاتحاد الأوروبي حول الانتخابات التشريعية المقبلة، المكون من الأمين العام للحزب، عبد العزيز بلخادم، ومجموعة من أعضاء المكتب السياسي للحزب، يعتمدون على قانون  الانتخابات الجديد للرد على انشغالات بعثة الاتحاد الأوروبي، الذي أدى زيارة  أمس للجزائر قصد إعداد تقرير حول شفافية الانتخابات التشريعية المقبلة في الجزائر. واعتبر المتحدث باسم الحزب العتيد أن الآفلان لم ينزعج من زيارة ممثل الاتحاد الأوروبي وهو غير متخوف من أسئلتهم، مشيرا إلى أن  الإجراءات التي جاءت في قانون الانتخابات الوارد في إطار الإصلاحات السياسية من مراقبة القضاء وإشراك الأحزاب السياسية في المراقبة واللجان المشتركة ستتمكن جميعها من السير الحسن للعملية الانتخابية، وهو ما ستتطلع عليه بعثة الاتحاد الأولى خلال جولتها في الجزائر.  وقدر عيسى قاسة أن الفرق الأجنبية الخاصة بمتابعة العملية الانتخابية ليست ضمانا كافيا في نظر الحزب للرد على التزوير الانتخابي، وقال إن الآفلان مثلا سيعتمد على المناضلين الذين سيجندهم بالمكاتب الانتخابية لمنع مصادرة أصوات الناخبين عبر مراكز التصويت. وتجنب محدثنا توضيح سبب إقدام بعثة الاتحاد الأوروبي  على اختيار بيت الآفلان كأول محطة لفتح مجال المساءلات والانشغالات المتكونة لدى الاتحاد الأوروبي، وليس أي حزب للمعارضة ، وهو اختيار مرده بدون شك اقتران عملية التزوير في الانتخابات بشكل عام بأحزاب التحالف الرئاسي سيما الآفلان والأرندي اللذان بقيا لعهود يسطران على نفس الترتيب في المجالس المنتخبة  أي الأول و الثاني على التوالي. ويتحفظ الحزب العتيد عن إشراك الصحافة في تفاصيل المحادثات، حيث فتح المجال للمصورين فقط وعدسات التلفزيون.  ومن المقرر أن تجري بعثة الاتحاد الأوروبي محادثات مع ممثلي المجتمع المدني وأحزاب سياسية من مختلف التشكيلات خلال أسبوع،  حيث ستقوم بمحادثات مع سعيد سعدي، رئيس التجمع من أجل الثقافية والديمقراطية وتشكيلات جديدة قصد الوصول إلى تصور شامل حول التحضير للانتخابات، خاصة وأن الأحزاب المعارضة عادة ما تعتبر أن  الترتيبات الأولية هي التي تهيئ الفرصة للتزوير يوم الاقتراع بداية بنوعية الحكومة، إلى تضخيم القوائم الانتخابية، حيث قدرت أنها ضخمت هذه المرة بــ 5 ملايين ناخب مكرر تسجيلهم فضلا عن عدم شطب الموتى. وقد جاءت زيارة بعثة الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر قصد إجراء تقرير أولي حول عملية التحضير للانتخابات التشريعية المقبل، المزمع إجراؤها في النصف الأول لشهر ماي المقبل، بعد أن أعطى رئيس الجمهورية توجيهات لفتح الباب أمام المراقبين الدوليين تلبية لنداء المعارضة، وهذا تجنبا للطعن في العملية الانتخابية التي ستجري في ظروف مغايرة تماما عن تلك التي ألفتها الجزائر، والمتصلة على وجه التحديد بثورات الربيع العربي وإمكانية انتقالها إلى الجزائر في حالة تكرار عامل التزوير أو الإقصاء.  ومن المقرر أن تشهد الانتخابات المقبلة إلى جانب بعثة الاتحاد الأوروبي حضور مراقبين من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية.  شريفة عابد