اعتبروا الفصل بين السلطات كفيل بضمان الحريات العامة وإرساء دولة القانون الخبراء يؤكدون أهمية الاقتناع بأن القضاء سلطة مستقلة وليس وظيفة

أكد المشاركون في الملتقى الوطني حول “دولة القانون .. الواقع والآفاق”،أن الفصل بين السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية وتكريس استقلالية القضاء،كفيلان بضمان الحريات العامة وإرساء دولة القانون. أوضح الأستاذ عبد السلام نور الدين،من جامعة معسكر،في محاضرة حول “أثر استقلالية القضاء على الحريات العامة”،في كلمته خلال الملتقى الذي جرت وقائعه بولاية تلمسان،أن “القضاء في دولة القانون لا تقتصر مهمته على مراقبة شرعية النص،بل يحاول أن يجسد الآلية التي من خلالها تخضع الدولة لاحترام حريات الإنسان وحقوقه”، مشيرا إلى ضرورة “اعتبار القضاء سلطة لا وظيفة،وفصل هذا الجهاز عن السلطة التنفيذية واستقلاله عن أطراف الدعوى والرأي العام”،وأكد “أنه إذا كان استقلال القضاء ضمانة للحقوق والحريات،فإنه بذلك يعد تلقائيا ضمانة أساسية لتحقيق دولة القانون”.من جهته،قال الأستاذ غلاي محمد،الذي نشط محاضرة بعنوان “احترام أصل البراءة مطلب من متطلبات دولة القانون”،إن “أصل البراءة يعني التعامل مع كل شخص تقام ضده دعوى جنائية على أنه بريئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائي”.  رشيد.ح /وأج