اعتبرها عاملا أساسيا لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية

تمار يبرز أهمية استمرار الدولة في سياستها الاجتماعية والتضامنية
أوضح وزير الاستشراف والإحصاء، السيد حميد تمار، أول أمس بجامعة معسكر، أن الجزائر تسهر حاليا من خلال سياستها الاجتماعية والتضامنية على تحقيق الاستقرار والانسجام الاجتماعي باعتبارهما عاملين أساسيين لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.
وأشار الوزير خلال تنشيطه لندوة أمام طلبة الدكتوراه في مجال الاقتصاد من عدة جامعات من الوطن إلى أن التنمية الاقتصادية لا يمكن النظر إليها بمعزل عن الظروف الاجتماعية لأي بلد وخصوصياته، مبرزا المراحل الإقتصادية الصعبة التي مرت بها الجزائر خلال الثمانينات، وما تبعها من مراحل صعبة على الصعيدين الاقتصادي والأمني خلال التسعينات "بشكل جعل كل المجهودات المبذولة لتحقيق التنمية لا تظهر آثارها بشكل مباشر في الميدان".
وحسب المتحدث؛ فإن الدولة الجزائرية ينبغي أن تستمر في سياستها الاجتماعية التي تكلفها 40 بالمائة من مصاريفها ومواصلة الاقتصاد التضامني، مع إدخال إصلاحات تخص النظام البنكي وتقوية سوق رأس المال وإنشاء وتنظيم سوق للعقار الصناعي لتحقيق تنمية صناعية كفيلة بالمساهمة في بناء اقتصاد خارج المحروقات يضمن لها أمنها الاقتصادي على المدى البعيد ويضعها ضمن الاقتصادات الناشئة.
كما أبرز السيد تمار أهمية فتح المجال أكثر أمام المؤسسات الخاصة لتطويرها وزيادة تنافسيتها مع الإبقاء على عدد معتبر من المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تمثل -حسبه- عمود الصناعة الجزائرية، وفتح رأسمالها أمام رأس المال الأجنبي مع احتفاظ الجزائر دائما بالأغلبية وبقاء الدولة كمنظم ومؤطر للقطاع الاقتصادي.
من جهته؛ تحدث الأستاذ آلان بياناييم من جامعة باريس -بالمناسبة- عن علاقة المالية بالصناعة وكيفية مساهمة أسواق المال والصناعة في تحقيق التنمية، علاوة على التناقض الحاصل بين مختلف الاقتصاديين في تقييمهم لأداء كل من الصناعة وأسواق المال على التنمية في بلدانهم، فيما تناولت الأستاذة كلود الباقلي من جامعة باريس-شرق موضوع "الغموض الذي يكتنف التنمية الأوروبية" مع الهزات التي مست عددا من الدول الأوروبية وظهور اقتصاديات ناشئة في آسيا وأمريكا اللاتينية تنافس السيطرة الأوروبية التي استمرت لعقود طويلة، وأعقب هذه التدخلات نقاش واسع من قبل طلبة الدراسات العليا الذين حضروا الندوة.