كشف وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال عن تسجيل مشاريع إنجاز 13 سدا جديدا خلال السنة الجارية ليرتفع عدد السدود إلى 70 سدا بهدف الرفع من طاقة التخزين إلى أكثر من 9 ملايير متر مكعب سنويا في حدود .2014 بالمقابل انطلقت العديد من مشاريع إعادة تهيئة مد شبكات توزيع وصرف المياه ورفع عدد محطات معالجة مياه الصرف إلى 132 في حدود 2014 لرفع طاقة معالجة المياه إلى أكثر من مليار متر مكعب في السنة مع الرفع من عدد المساحات المخصصة لجمع مياه الصرف إلى 107 محطة.
واستغل وزير القطاع فرصة الاحتفالات باليوم العالمي للموارد المائية المصادف لـ22 مارس من كل سنة ليشدد على ضرورة عقلنة استغلال موارد المياه والابتعاد عن التبذير سواء في مجال المياه المخصصة للشرب أو الفلاحة. مقترحا على الفلاحين التقرب من محطات تطهير المياه للاستفادة من المياه المعالجة لدعم عمليات سقي الاراضي الفلاحية علما ان الوزارة تتوقع انتاج اكثر من مليار متر مكعب سنويا عبر 132 محطة تطهير سنة .2014
وبخصوص حصة الفرد الواحد يوميا من المياه اشار ممثل الحكومة انها تبلغ 170 لترا وتقترح الوزارة رفعها الى 175 لترا مستقبلا من خلال رفع انتاج المياه الصالحة للشرب الى اكثر من ثلاثة ملايير متر مكعب في السنة، مع اطلاق العديد من مشاريع تمديد و صيانة شبكات توزيع المياه ليصل طول الشبكة الى 105 ألف كيلومتر مع استعمال تقنيات جديدة في وضع الانابيب التي يجب ان تتماشي والمقاييس العالمية. وهو ما يرفع نسبة الربط بالشبكة الى 98 بالمائة علما ان نسبتها اليوم لا تتعدى 94 بالمائة، ويبقى المشروع الضخم بخصوص شبكات الربط بمياه الشرب يخص ولاية تمنراست من خلال وضع شبكات على مسافة 302 كيلومتر، بينما الهاجس الحقيقي لـ''الجزائرية للمياه'' هو حل إشكالية التسربات التي تتراوح نسبتها بين 45 و30 بالمائة منها 17 بالمائة بولاية الجزائر العاصمة التي تشهد أول عملية تسيير مفوض لتوزيع المياه عبر شركة مختلطة جزائرية-فرنسية.
وعن المساحات الساعية لتوزيع المياه فهي تتراوح بين توزيع يومي على مدار الساعة وتمس73 بالمائة من السكان. ويتوقع أن ترتفع النسبة إلى 80 بالمائة في آفاق .2014 أما السكان الذين يستفيدون من مياه الشرب يوما واحدا كل يومين فلا تتجاوز نسبتهم 17 بالمائة وأما المستفيدون من مياه الشرب يوما واحدا كل ثلاثة أيام فتبلغ نسبتهم 10 بالمائة، وفيما يخص شبكة صرف المياه فإنها تمتد على 42 ألف متر مكعب ويتوقع أن ترتفع إلى 45 ألف في حدود 2014 لترتفع بذلك نسبة الربط بالشبكة إلى 95 بالمائة علما أن النسبة هي اليوم في حدود 87 بالمائة.
من جهتها تعمل الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الكبرى على الرفع من طاقات التخزين من خلال برمجة 13 سدا للإنجاز السنة الجارية بغرض الرفع من عدد السدود إلى 93 سدا سنة 2014 مما يسمح برفع طاقة الاحتياطي الوطني من المياه لعتبة 9 ملايير متر مكعب، علما أن السدود الـ68 تخزن احتياطيا وطنيا يبلغ 4,7 مليير متر مكعب، كما تطمح الوكالة في المستقبل القريب إلى تدريب المقاولين الجزائريين في أشغال انجاز السدود ليتم الرفع من قدرة الاستثمار المحلي، ومن بين الشركات الجزائرية التي تعمل في هذا المجال مجمع ''كوسيدار'' وشركة ''امنهيد''. بالإضافة إلى عدد لا بأس به من الشركات الوطنية الخاصة التي تمكنت في الفترة الأخيرة من الاستفادة من الخبرة من خلال العمل المشترك مع اكبر الشركات الفرنسية والايطالية في مجال انجاز السدود.
وفيما يخص المساحات المسقية المجهزة بالتقنيات الحديثة في السقي التكميلي فقد بلغت 227 ألف هكتار عبر 27 محيطا بمساحة 70 آلف هكتار، ويتوقع في المستقبل رفع المساحة بـ44 ألف هكتار إضافية عبر إدراج 9 محيطات جديدة. وهي المساحات التي لا تمثل سوى 30 بالمائة من المساحات الصالحة للزراعة والتي تستعمل تقنيات تقليدية في السقي.
تطرقت مجلة ''الجيش'' في عددها الأخير لهذا الشهر إلى خطاب رئيس الجمهورية الذي ألقاه بمناسبة ذكرى يوم الشهيد، والذي دعا من خلاله الأجيال الصاعدة إلى التحلي بواجب المسؤولية وتلبية نداء الوطن الذي يبقى أمانة الشهداء. كما طالب الرئيس الشعب الجزائري بأداء واجبه الانتخابي قصد الدخول في مرحلة نوعية قوامها الإصلاح والتجديد.
وأشارت مجلة ''الجيش'' في افتتاحيتها إلى إلحاح الرئيس خلال هذه المناسبة على أهمية القيام بالواجب الوطني الذي لا يعد عملا مناسباتيا أو مرحليا. والعمل على غرس ثقافة التحلي بالمسؤولية والعمل المفيد، بدل الانتقاد والانتقاص مما يقوم به الآخر، وذلك للوصول إلى بناء جزائر حرة ومستقلة ومتطورة.
كما تطرقت المجلة في عمودها إلى المكانة التي أعطيت للمرأة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث ذكرت بالقانون العضوي المتعلق بتوسيع تمثيلها في المجالس المنتخبة والذي يمنح المرأة حصصا تتراوح ما بين 20 إلى 50 بالمائة حسب عدد المقاعد.
وخصصت المجلة حيزا للحديث عن موعد التشريعيات المقبلة وفقا للتعليمات والضمانات التي قدمها رئيس الجمهورية حرصا على نزاهة وشفافية هذا الموعد لإفراز برلمان تعددي وديمقراطي.
كما ذكرت المجلة بزيارات العمل لقادة الجيش الوطني الشعبي واستقبالاتهم لنظرائهم من الدول الصديقة في إطار تعزيز التعاون العسكري. بالإضافة إلى انجاز روبورتاجات خاصة بالمؤسسة العسكرية منها روبورتاج حول المدرسة العليا لتقنيات الطيران، ومواضيع تعلقت بتعزيز الأمن والمراقبة في الحدود، ودور أفراد الجيش في نزع الألغام.
وقد خصصت المجلة وثيقة بمناسبة العيد العالمي للمرأة أشارت فيها إلى تكريم رئيس الجمهورية لمجاهدات وأمهات الشهداء، بالإضافة إلى التوقف عند دور المرأة في المؤسسة العسكرية، ودور المرأة في عدة مجالات سياسية، تاريخية، رياضية وغيرها.
أكد الأمين العام لحزب ''الحركة الشعبية الجزائرية''، السيد عمارة بن يونس، أن ''انتخابات الـ 10 ماي انتخابات تاريخية لها قيمة كبيرة، موضحا أنه لا أحد يمكنه توقيف هذا الموعد الانتخابي وأن أحسن طريقة لمواجهة التزوير هي المشاركة القوية في التشريعيات التي بها'' سنمنع الإسلامويين من الوصول إلى الحكم''.
وأوضح السيد عمارة بن يونس خلال استضافته، أمس، بفوروم الإذاعة المحلية لتيزي وزو أن ''الإسلامويين لم ينجحوا في 1991 ولن ينجحوا في ,''2012 ويجب إظهار أن'' الجزائر استثنائية في العالم العربي''، داعيا الشعب الجزائري إلى التصويت بقوة يوم الاقتراع.
وبشأن مشاركة الحزب في الانتخابات التشريعية المقبلة، قال السيد بن يونس ''يجب أن نسأل الذين قاطعوا الانتخابات، فنحن أنشأنا حزبا من أجل المشاركة ولدينا طريق واحد وهو الوصول إلى الحكم عن طريق الديموقراطية''، مبرزا أنه يستهدف من خلال دخوله معركة التشريعيات النجاح والفوز بالمقاعد، كون الديمقراطية أنجع الطرق للوصول للحكم، ولم يستبعد أي تحالف مع أحزاب ديمقراطية كالأفلان والأرندي بعد التشريعيات خدمة للديمرقراطية.
وفي سياق متصل، أوضح السيد بن يونس أنه وفي انتظار نتائج التشريعيات التي لم تحسم بعد، أن حزبه سيعمل على إقناع المواطنين بالتصويت القوي لممثلي حركته التي اختارت شعار ''ربيعنا الجزائر'' للتأكيد على أن الجزائر ليست كبقية البلدان العربية.
واغتنم المتحدث باسم حزب الحركة الشعبية الجزائرية هذا اللقاء ليرد على انتقادات وتهجمات الأمينة العامة لحزب العمال، التي وصفت الأحزاب الجديدة وتعددها في الساحة السياسية - مؤخرا - ''بفرق رياضية''، حيث قال بن يونس إنه لا وجود أبدا لفائض في الديمقراطية وأن الديمقراطية لا تخلق إلا بكثرة الديمقراطية.
وتطرق مسؤول حزب ''الحركة الشعبية الجزائرية'' إلى موضوع شفافية الانتخابات، حيث قال ''لو كان عندي شك في شفافية الانتخابات ما شاركت فيها''، مؤكدا أن هناك ضمانات قدمها رئيس الجمهورية، القانون والمراقبون الدوليون الذين يقدر عددهم بحوالي 500 مراقب، والذين يسهرون على مراقبة الانتخابات، حيث لم يستبعد خطر التزوير، داعيا الأحزاب الـ41 المترشحة للانتخابات للتحالف لمحاربة ذلك، علما أنه سيتم فتح نحو 60 ألف مكتب تصويت وأنه يستحيل على حزب واحد ضمان ممثل عنه بكل مكتب.
أكد رئيس الحكومة الأسبق، السيد اسماعيل حمداني، أمس، أن الامتناع عن التصويت خلال الانتخابات التشريعية المقررة في الـ 10 ماي المقبل لن يكون له أي معنى، مشيرا إلى وجود تعددية سياسية تمنح الخيار للناخبين الجزائريين.
وأوضح السيد حمداني الذي يرأس الجمعية الجزائرية للعلاقات الدولية في مداخلة له على أمواج إذاعة الجزائر الدولية، أنه قد تم توفير كل الظروف لضمان السير الجيد للانتخابات، مستندا في هذا الإطار إلى الجهاز الذي تم وضعه والذي يضم لجان مراقبة الانتخابات، إضافة إلى حضور ملاحظين أجانب.
ودعا كافة الجزائريين إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقبلة للحفاظ على استقرار البلاد ووحدتها وأمنها.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 24/03/2012
مضاف من طرف : sofiane
صاحب المقال : وفي رده على سؤال حول النظام السياسي في الجزائر؛ دعا السيد حمداني إلى نظام شبه برلماني وشبه رئاسي من شأنه أن يضمن مراقبة السلطات ووتوازنها. وفي هذا الإطار؛ أشاد السيد حمداني بالإصلاحات التي بادر بها رئيس الدولة، لا سيما تلك المتعلقة بالأحزاب السياسية وتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.
المصدر : www.el-massa.com