استيراد وهمي لمعدات صناعية تكلف الخزينة 40 مليار سنتيم

دفاع المتهم يلتمس إرفاق الملف بمحضري لجنة التفتيش ومحافظ الحساباتقرر رئيس محكمة القطب الجزائي المتخصص في وهران، في ساعة متأخرة من مساء أمس تأجيل جلسة محاكمة المتهم في تهريب الأموال إلى الخارج ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال والنصب والاحتيال إلى تاريخ 24 سبتمبر الجاري بعد الالتماس الذي قدمه دفاع المتهم "ت أ« الموقوف منذ سنة ونصف داخل القاعة الشرفية لمطار أحمد بن بلة الدولي في وهران حيث طلب الدفاع نقل بعض المحاضر المالية لملف القروض البنكية التي حصل عليها الشاب المتهم من وكالة البنك الجزائري الخارجي في حي خميستي في وهران لتجسيد مشروع إعادة تدوير البلاستيك وصناعة القوارب المطاطية لفائدة الصيادين في وهران.وحسب المعطيات القضائية المتوفرة ل«البلاد"، فإن الالتماس قبله رئيس المحكمة الذي منح الدفاع مهلة أسبوع فقط لتسليم هيئة المحكمة هذه المحاضر للنظر فيها قبل جلسة محاكمة الموقوف بتهم على صلة بالفساد المالي، بما أن الفرقة المالية والاقتصادية لأمن ولاية هران عالجت الملف وفق أحكام قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/06. ولفت المصدر إلى أن دفاع المتهم التمس مراجعة شاملة للحسابات المالية التي أنجزها محافظ المحاسبات المعين في شهر أبريل الماضي من قبل محكمة وهران، بالإضافة إلى تقريري لجنتي التفتيش اللتين أرسلتا من المديرية العامة للبنك الجزائري الخارجي، والتي لم تشر في مضمونيها إلى الاختلاس أو تورط المتهم بشكل مباشر، غير أن هيئة المحكمة اعتبرت في الجلسة الأولى المؤجلة بتاريخ 20 أوت الماضي أن قرارات توقيف ثلاثة مصرفيين من وكالة خميستي وتجميد عملية التمويل الخارجي في قضية مماثلة، دليلا على تورط البنكيين والمتهم معا في الفساد المالي، بعد أن ذكر الشاهد الرئيسي في القضية وهو "أ ر« المكلف بالشؤون التجارية على مستوى المؤسسة المصرفية، الذي حضر جلسة أمس المؤجلة للمرة الثالثة على التوالي، إن الاختلاس تم إثر تحويل الشاب المتهم القروض الممنوحة له بمجموع 22 مليار سنتيم، إلى الخارج وبالتحديد إسبانيا، دون تجسيد مشروعه الذي حصل عليه، في إطار تمويل مشاريع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب.في هذا المضمار، وفرت مصالح الأمن في تحقيقها، معلومات تفيد بأن المتهم المطالب بتعويض مالي للخزينة العمومية بأكثر من 40 مليار سنتيم كان يزور إسبانيا تحت حجج واهية أكثر من 3 مرات في الشهر. وفي هذا الصدد يشير قرار الإحالة إلى أن ملف الحال يعود إلى ديسمبر 2014، حينما فجرت المصالح الأمنية قنبلة فساد من العيار الثقيل تتعلق بمشروع وهمي الغاية منه تهريب الأموال إلى مصارف خارجية في إسبانيا بمشاركة ممثل شركة صينية جديدة "نيو لي" مختصة في صناعة المعدات الصناعية، وأثبتت الأبحاث أن الماكينة غالية الثمن التي تطلب استيرادها من الصين عبر ميناء إليكانت الإسبانية، تستدعي حصول المستورد على العملة الصعبة بأكثر من 111000 دولار، كشطر أول لتمكين زبونه "الوهمي" من اقتناء معدات أخرى للتدوير. وكشفت التحقيقات أن الشاب المتهم رفقة المستورد استحدثا هذا المشروع "الوهمي" لتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج باستغلال فواتير مضخمة وسندات مصرفية بمعطيات "مزورة