استهلاك 3 ملايير م3 من مياه الشرب خلال 11 شهرا

❊ إطلاق دراسة لتحديد الخسائر المتوقعة في حالالفيضاناتبالمواقعالمهدّدةكشف مدير الوكالة الوطنية للموارد المائية، حسين بن موفق، عن منح أكثر من 13 ألف رأي بالموافقة لحفر الآبار وطنيا، خلال 11 شهرا من 2023، أغلبها موجهة للسقي الفلاحي والاستعمالات الصناعية، في انتظار منح الرخص النهائية للحفر من طرف الولايات المعنية، مؤكدا على أهمية هذه الابار كبدائل في مواجهة الشحّ المائي.
أوضح بن موفق، لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه خلال الفترة الممتدة من "1 يناير إلى 30 نوفمبر 2023، تم منح رأي بالموافقة على 13 ألف و501 ملف يتعلق بحيازة رخص لحفر الآبار من بين أكثر من 18 ألف ملف تمت دراستها"، وذلك بعد التأكد من توفر الموارد المائية اللازمة بالمنطقة المراد استغلالها، فيما تم رفض باقي الملفات بسبب نقص في المورد المائي أو حفاظا على المساحات المحمية، وأضاف أنه تمت الموافقة على أكثر من 60 ألف ملف منذ استحداث الشباك الموحد نهاية 2021، الذي يضم الوكالة الوطنية للموارد المائية والوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية وممثلي قطاعات البيئة والفلاحة والتنمية الريفية والري، مشيرا إلى أن الشباك يقوم بدراسة وتقييم الملفات، وبعد منح "الرأي بالموافقة" يتم إرسالها للولايات المعنية لمنح الرخص النهائية للحفر "في مدة أقصاها شهر".
وأبرز المسؤول، أهمية هذه الآبار "كاستراتيجية بديلة في ظل المصادر المحدودة للمياه والشح المائي"، وذكر بعملية الجرد الشامل التي "لا تزال قائمة" لهذه الآبار الموجودة عبر الوطن، وتهدف هذه العملية -حسبه- إلى "التحكم أكثر في هذا المورد ورسم صورة واضحة عن الكميات التي تستغل سنويا منه، مع وضع خطة محكمة لاستغلاله بصورة عقلانية بما يضمن تجديده والحفاظ عليه للأجيال القادمة".
وكشف المتحدث، أن "حجم المياه الشروب المستهلكة وطنيا بلغ أكثر من 3 ملايير متر مكعب خلال 11 شهرا من 2023، حيث يتم توفير 50% من هذا المورد من مصادر مائية جوفية"، وأضاف أن "الإنتاج الوطني للمياه الذي يقارب 11 مليار متر مكعب سنويا يتوزع على 3.4 ملايير متر مكعب كمياه صالحة للشرب، 600 مليون متر مكعب للاستعمالات الصناعية وحوالي 7 ملايير متر مكعب توجه للاستعمالات الفلاحية".
وفيما يتعلق بمكافحة الفيضانات، كشف المسؤول عن إطلاق دراسات بالمواقع الأكثر عرضة لمثل هذا النوع من الكوارث الطبيعية، بالتعاون مع الوكالة الفضائية الجزائرية والوكالة الوطنية لتسيير المدمج للموارد المائية، لتحديد حجم الخسائر المتوقع تسجيلها في حالة حدوث فيضانات على مستوى هذه المواقع، وأضاف أنه بناء على النتائج المتحصل عليها، يتم إعداد خرائط واقتراحها على المسؤولين المحليين، بغية أخذها بعين الاعتبار عند إعداد المخطط العمراني، تفاديا لتشييد بنايات على مستوى هذه المواقع المعرضة بنسبة كبيرة لهذا الخطر الطبيعي"، متابعا أن هذه الدراسات شملت 16 ولاية، وينتظر تعميمها مستقبلا بشكل تدريجي لتمس مواقع أخرى مصنفة ضمن قائمة المواقع شديدة الخطورة والبالغ عددها 856 موقع.