استندت إلى أرقام الجمارك الوطنية ووزارة التجارة''أكسفورد بيسنز غروب'' تبرز 

 
أمر وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، السيد عبد الله خنافو، أمس، مصالح مؤسسة تسيير الموانئ بتجميد مشاريع إنجاز مرافئ الصيد بموانئ كل من تامنفوست، الجميلة والرايس حميدو، مشيرا إلى أن مثل هذه المنشآت لا تلبي طلبات المهنيين واستغل الوزير فرصة الزيارة التفقدية لعدد من موانئ الصيد بولاية الجزائر ليدعو الصيادين والوسطاء إلى المشاركة بقوة خلال انتخابات الغرفة الوطنية للصيد البحري لاختيار من ينوب عنهم لاستعراض مشاكلهم اليومية والبحث عن الحلول.
كما أبدى وزير الصيد البحري عدم ارتياحه من طريقة تسيير موانئ الصيد البحري وحجم المشاريع المقترحة لإنشاء نقاط بيع السمك، مشيرا إلى أن ميناء لا تزيد طاقة إنتاجه عن 50 طنا لا يمكن أن نقترح له نقطة بيع تكلف خزينة الدولة الملايين. موضحا أن مشاريع مرافئ الصيد تخدم المجال السياحي أكثر من قطاع الصيد البحري وهو ما تأكد ميدانيا من خلال نشاط هذه المرافئ بغرب وشرق البلاد.
وبمناسبة الزيارة التفقدية الأولى من نوعها لولاية الجزائر طلب ممثل الحكومة من المهنيين المشاركة بقوة شهر أفريل القادم في انتخابات الغرفة الوطنية للصيد البحري بغرض اختيار من ينوب عنهم لرفع الانشغالات واقتراح الحلول، وردا على انشغال عدد من الصيادين بمسمكة الجزائر بخصوص قرار استعمال الصناديق البلاستيكية عوض الخشبية وانعكاسات ذلك على الأسعار التي ارتفعت، أكد الوزير أن التهاب الأسعار لا علاقة له بقرار إجبارية استعمال الصناديق البلاستيكية، ليعد الصيادين بإعادة دراسة الموضوع في القريب العاجل مع منح ترخيص مؤقت للرجوع إلى الصناديق الخشبية في انتظار تعميم وتوفير طلبيات الصيادين من الصناديق البلاستيكية.
وبخصوص إشكالية عدم توفر دور للمياه وغرف خاصة للراحة، أكد الوزير أن عملية تسيير الموانئ تابعة لوزارة النقل عبر مؤسسة تسيير موانئ الصيد، وهو الأمر الذي تحاول الوزارة الوصية استدراكه من خلال المراسلات التي رفعتها لمصالح رئاسة الحكومة، فلا يمكن النهوض بالقطاع ما دامت الموانئ غير تابعة لوزارة الصيد البحري وهوما جعل الظروف تتدهور بالعديد من المسامك، بالمقابل أعرب ممثل الحكومة عن ارتياحه لفتح مصنع لإنتاج الثلج بالمسكمة ومحطة للتزود بالوقود بالإضافة إلى محل لصيانة وتصليح القوارب.
وبميناء الجميلة رفض وزير القطاع الذي كان رفقة والي ولاية الجزائر السيد محمد كبير عدو مشروع إنجاز محطة لإطفاء الحرائق ونقطة بيع، حيث اقترح الوالي فتح وحدة متنقلة لإطفاء الحرائق تسيرها مصالح الحماية المدنية باستعمال مياه البحر، في حين تقرر تجميد مشروع إنجاز نقطة بيع بالنظر إلى حجم الإنتاج بالميناء الذي لا يزيد عن 400 طن في السنة، واقترح الوزير فتح نقاط بيع صغيرة دون اللجوء إلى بناء هياكل كبرى بالميناء الذي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى قبلة للعاصميين للترفيه.
وفي ختام الزيارة، أكد وزير القطاع أن عملية تسجيل مشاريع جديدة لن يكون إلا بعد تقييم عام للقطاع وتحديد نوعية الطلبات، مشيرا إلى أنه جمد العديد من مشاريع إنجاز نقاط بيع من الحجم الكبير ومرافئ الصيد البحري التي لا تخدم الأهداف الرئيسية التي أنجزت من أجلها بسبب عدم تمكن العديد من الصيادين من إرساء سفنهم خاصة تلك المختصة في صيد السردين، وعن التهاب الأسعار، أكد ممثل الحكومة أن الأمر يعود بالدرجة الأولى إلى قلة الثروة السمكية وقانون العرض الطلب، وبخصوص رخص الصيد التي اقترحتها موريتانيا على الجزائر أشار السيد خنافو إلى انه تم عقد لقاءات للتعريف بالمهنيين الجزائريين لدى نظرائهم الموريتانيين بغرض تحديد إطار الشراكة، ويتوقع خلال الأيام القليلة القادمة توزيع هذه الحصص على المهنيين الجزائريين مما يحسن نسبة إنتاج الثروة السمكية الموجه للسوق الجزائرية ويشجع الصيادين على فتح شبكات للتجارة الخارجية.

 أكد، أمس، وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي، أن اللقاء الوزاري المغاربي الأول المقرر بالجزائر في أفريل القادم الذي سيناقش الوضعية الأمنية في المنطقة المغاربية سيشكل انطلاقة لوضع آليات لإعطاء الحوار بين دول المنطقة مضمونا حقيقيا وملموسا.
وقال السيد مدلسي في حوار أجرته معه قناة روسيا اليوم التلفزيونية في برنامجها ''أصحاب القرار'' ردا على سؤال حول تشكيل منظومة أمنية مشتركة بين دول المغرب العربي أن وزراء الخارجية المغاربة عند اجتماعهم في الرباط اقترحت الجزائر العمل بصفة منسجمة من الآن فصاعدا بالنسبة للأمن في هذه المنطقة وتم الاتفاق على احتضان الجزائر في الشهر الرابع اللقاء الوزاري الأول.
وفيما يتعلق بالعلاقات الجزائرية-الليبية أوضح السيد مدلسي أن الزيارات إلى ليبيا في الأسابيع المقبلة ستكون فرصة للتعاقد مع الليبيين في قطاعات التعاون الرئيسية لاسيما القطاع الأمني.
وفي هذا الصدد، وصف السيد مدلسي زيارته الأخيرة لطرابلس بالمفيدة جدا، مؤكدا أن علاقة الجزائر مع ليبيا علاقة عادية ولكن نظرا للظروف التي تمر بها ليبيا تأخرت بعض المواعيد واليوم الاتصال مستمر.
وعن سؤال تمحور حول التهديد الذي يمثله ظهور الحركات الإسلامية بعد الثورات التي شهدتها بعض بلدان شمال إفريقيا على استقرار المنطقة رد السيد مدلسي أن هذه الحركات كانت تعمل في الخفاء أوفي المعارضة المقبولة أوغير المقبولة، مضيفا أنه من المؤكد أن الظروف التي خلقتها الثورات سمحت لها أن تتحول إلى أطراف علنية وهو أمر طبيعي.
واستطرد السيد مدلسي قائلا أنه ما دامت هذه الحركات عنصرا من الشعوب فلابد لها أن تظهر على وجه الأرض وأن تتكلم وتتحاور مع الآخرين لكي يتم إنشاء بنية مقبولة من الجميع.
وعن سؤال حول تأثير التطورات الأمنية في مالي على الوضع الأمني في  الجزائر أكد الوزير أن الوضعية جد خطيرة في شمال مالي ووقوع هذا البلد بجوار الجزائر يجعل الأمر يعنيها خاصة ما حصل في السنوات السابقة من أحداث إجرامية، داعيا الى ضرورة تغليب الحوار بين جميع الأطراف.
وعن موقف الجزائر من الثورات العربية، أوضح وزير الخارجية أن  الجزائر هي في حد ذاتها دولة الثورة باعتراف الدول الإفريقية والعربية وغيرها من الدول، مجددا تمسكها بعد كفاحها ضد المستعمر بمبدأ عدم التدخل في شؤون الغير، منوها ببدء تعميم هذا المبدأ في المنطقة.
وفيما يخص الوضع في سوريا أشار السيد مدلسي إلى أن الجزائر لا تدافع عن النظام إنما تدافع عن احترام المبادئ والقانون الدولي وهو أمر ينطبق على حد تعبير السيد مدلسي في تعاملها مع أي دولة، مؤكدا تحفظ الجزائر عن التدخل الأجنبي في سوريا. وفي سياق ذي صلة، أكد السيد مدلسي أن اجتماع القاهرة الأخير خرج بقاسم مشترك حول خمس نقاط تعتبر بداية لفتح حوار جدي ما بين الدول العربية وكل الدول المحبة للسلام والمحبة لحل سياسي وليس لحل عسكري للقضية السورية.  وأضاف أن الجزائر تقوم بدور الوسيط في حل القضية السورية من خلال الجامعة العربية وبتواجدها في اللجنة الخماسية كما أنها أضاف المتحدث تقوم بدور فاعل وليس بدور المتفرج أو الملاحظ، مؤكدا ثقة الجزائر الكاملة في الحل العربي الشامل للأزمة السورية.
وعلى صعيد آخر صرح السيد مدلسي أن العلاقات الجزائرية-الروسية ''ارتفعت إلى مستوى استراتيجي بعد 2001 مشيرا إلى الزيارات المتبادلة بين الطرفين على مستويات عديدة.
وأشار المتحدث إلى أن العلاقات السياسية بين البلدين مبنية على التشاور والثقة المتبادلة، أما فيما يخص التعاون في المستويات الأخرى فاعتبرها ''هامة واستراتيجية''، منوها بالتعاون العسكري الذي قال بشأنه أنه الذي أصبح ''تعاونا تكنولوجيا قبل أن يكون تعاونا سياسيا''.
وبخصوص سؤال يتعلق بالعلاقات الجزائرية- الفرنسية بعد مرور 50 سنة على اتفاقيات إيفيان، أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن مبادئ نوفمبر يجب أن تبقى راسخة في أذهان الأجيال ''ليس لمحاربة الآخرين وإنما للحفاظ على استقلال القرار الذي يعتمد أساسا على أقطاب التنمية في شتى الميادين.
وأشار من جهة أخرى إلى أن الجزائر ''كانت مصدرا للتعاون بصفة طبيعية وهي تدفع إلى أوروبا وغيرها من الدول بما فيها أمريكا ما عز عليها من شباب وما عز عليها من موارد والتي تسمى اليوم بالبترول والغاز''.
وبخصوص ملف التعويضات عن الأضرار الناجمة عن التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية قال الوزير إن الأرواح لا تعوض، ملفتا الى إصدار قانون في فرنسا بهذا الشأن، إلا أن الأمور كانت غير واضحة- كما قال مما دفع إلى تكوين فوج عمل للحصول على تعويض يحترم الجزائر والجزائريين الذين عانوا الكثير من هذه التجارب.
ولدى تطرقه لملف الهجرة غير الشرعية للشباب نحو أوروبا قال إن الجزائر تفضل التصور الشامل لقضية الهجرة التي تسمى بأنها غير شرعية، مشيرا إلى أن المسألة لا تكمن في الاتفاق على الأسس ''بل في تطبيقها في أرض الميدان.

  أبرزت مجلة ''أكسفورد بيسنز غروب'' في عددها الأخير تعزيز وضع الجزائر المالي في 2011 بفضل نمو ملحوظ للصادرات خلال هذه السنة. وأوضحت المجلة استنادا على أرقام الجمارك الجزائرية في موضوع تحت عنوان ''الجزائر: نمو على جميع المستويات'' أن مستوى الصادرات فاق مستوى الواردات طوال كل السنة، مما ساعد على تعزيز وضعية الجزائر المالية. وأفاد تقرير المجموعة الدولية أن ''الفائض السنوي للميزان التجاري قد بلغ 20 مليار أورو في 2011 أي نموا سنويا بـ62,4 بالمئة''.
وأفادت المجلة أن ''زيادة الإيرادات القادمة من الصادرات ناجمة بقدر كبير من أداءات القطاع النفطي والغازي بالرغم من تسجيل حجم صادرات البترول تراجعا طفيفا (89 ،4) بالمائة في 2011 وارتفاع الأسعار العالمية للبترول التي دعمت الاقتصاد بصفة عامة''، مشيرة إلى أن صادرات البترول والغاز قد تستمر في الارتفاع في 2012 .
كما خصصت المجلة حصة كبيرة للصادرات خارج المحروقات، مؤكدة أن ''استراتيجية التنويع التي انتهجها البلد بدأت تأتي بثمارها. وعلى سبيل المثال شهدت الصادرات خارج المحروقات نموا معتبرا في 2011 بالرغم من أنها تمثل لحد الآن أقل من 3 بالمائة من الصادرات الإجمالية مع استمرار توجه تصاعدي منذ .''2009 
واستنادا إلى أرقام وزارة التجارة أوضحت المجلة في هذا الصدد أن الصادرات خارج المحروقات حققت 1,2 مليار أورو خلال الثلاثيات الثلاثة الأولى من 2011 أي زيادة بأكثر من 40 بالمئة.