استمرار الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن ارتفاع عدد القتلى إلى 12 والعسكري ينفي الإفراط في العنف بمصر

استمرت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن المصرية، أمس، بميدان التحرير، بعد أن نجح مئات الشباب في العودة إلى الاعتصام، مستفيدين من بقاء الجيش على عتبات الميدان. وبالرغم من تراجع حدة الاشتباكات، إلا أنه تم تسجيل مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن المصري، في محاولة لطردهم من الميدان، خلفت قتيلين وعددا من الجرحى، لترتفع حصيلة الاشتباكات خلال الأربعة أيام الأخيرة إلى 12 ضحية. مع الإشارة إلى أن المتظاهرين جددوا المطالبة برحيل المجلس العسكري وتسليم السلطة للمدنيين.
وأكد اللواء عادل عمارة، عضو المجلس العسكري، في حديثه لوسائل الإعلام، أن الأحداث التي عرفتها القاهرة ''تهدف لهدم الدولة والإيقاع بين الشعب والجيش''، مشيرا أن ''قوات الأمن مطالبة بحماية الدولة وممتلكاتها''، نافيا ''أن تكون قوات الأمن أفرطت في استعمال القوة''. مؤكدا في ذات السياق أن قوات الجيش قامت بما يجب من أجل تفادي الاصطدام بالمتظاهرين، مع العلم أن المجلس العسكري أشار في بيانه إلى أن جهات معروفة لديه شاركت في تأجيج الخلاف بهدف زعزعة استقرار مصر. وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي تجددت دعوات المتظاهرين، عبر المواقع الاجتماعية، لمحاكمة المتورطين في ارتكاب أعمال عنف ضد المدنيين العزل، حيث تم تأسيس صفحة على موقع الفايسبوك باسم ''انتهاكات الجيش ضد المتظاهرين''. وفي مقابل المطالبة بمحاكمة عناصر الأمن المتهمين بالاستعمال المفرط للعنف، جدد المتظاهرون بميدان التحرير، من جهتهم، مطالبتهم بنقل السلطة إلى حكومة مدنية، حيث رفعوا شعارات تدعو لإسقاط المشير طنطاوي، في حين ذهبت بعض الأطراف لاعتباره من رموز النظام البائد.
من جهته قال رئيس مجلس الوزراء السابق، عصام شرف، إن الحل للخروج من الأزمة التي تعرفها مصر لن يكون إلا بتسليم ''كل السلطات لرئاسة مدنية منتخبة، بالنظر لكونه يتوافق مع رغبات الشعب المصري''.