استلام سكن عدل في المدينة الجديدة في غضون 6 أشهر

سسيتم استلام أول دفعة من سكنات عدل الجاري إنجازها على مستوى المدينة الجديدة لبوعينان شرق ولاية البليدة خلال السداسي الأول من السنة المقبلة 2016. فيما أعطى المسؤول الأول عن القطاع تعليمات من أجل إعداد تقارير كل أسبوع عن العراقيل التي تواجه عملية إنجاز السكنات المبرمجة، وذلك بعد دراستها من قبل لجان تم استحداثها تضم ممثلا عن كل القطاعات المعنية بالمشروع وتعمل تحت وصاية رئيس الدائرة.ويبدو أن قرار الحكومة يرمي بالكرة في ملعب الولاة بشأن تحقيق الاستثمارات والتعجيل في سيرورة المشاريع قد استنفر الولاة لاستكمال المشاريع المبرمجة وأبرزها المشاريع السكنية، حيث عقد والي البليدة أمس اجتماعا بدائرة بوعينان بالمسؤولين المحليين وإطارات وزارة السكن الممثلة في المدير العام للمدينة على مستوى الوزارة الوصية السيد علي بن ساعد وكذا المالية والقائمين على مؤسسة المدينة الجديدة التي من المنتظر تسليمها في السداسي الأول من السنة القادمة.وتعد هذه الحصة السكنية ضمن البرنامج الذي يضم 5000 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار (عدل) المقرر إنجازها على مستوى هذه المدينة الذي ستضم في آفاق 2019 زهاء 52.000 وحدة سكنية من مختلف الصيغ. وقد شكلت التحضيرات الخاصة لاستلام هذه الحصة السكنية وما يرافقها من تجهيزات عمومية وهياكل وكذا مختلف الشبكات موضوع اللقاء الذي دعا فيه الوالي إلى ضرورة إشراك كل القطاعات، الصحة، السكن، أملاك الدولة والأشغال العمومية والنقل والري والطاقة وغيرها فيما بينها ورفع العقبات والعراقيل بإيجاد الحلول الناجعة محليا. كما لم يفوت الفرصة أمام مختلف مسؤولي القطاعات المعنية لطرح كافة العراقيل التي تعيق إلى غاية اليوم بعث مشاريع التجهيزات العمومية المرافقة للسكنات من مؤسسات تربوية وصحية وخدماتية ومختلف الشبكات. كما دعا الوالي تطبيقا لتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال كافة المستثمرين عبر كامل التراب الوطني للتقدم باستثماراتهم في شتى المجالات الرياضية والصحية والتربوية والفندقية والسياحية والصناعية وغيرها خاصة أن زهاء ال186 هكتارا من أراضي المدينة الجديدة لبوعينان مخصصة لحمل هذه الاستثمارات قائلا إن "المدينة الجديدة ليست سكنات عدل أو غيرها ولا يجب أن تكون شبيهة بأحياء مراقد".وحث الوالي خلالها على ضرورة بعثها "حينا" حتى تكون هذه المرافق جاهزة في الموعد وتحت تصرف القاطنين الجدد الذين سيناهز عددهم 10.000 نسمة قائلا "إنه من غير المعقول تسليم للعائلات سكنات دون توفر أدنى الشروط".كما كشف المتحدث عن استحداث لجنة تضم ممثلا عن كل القطاعات المعنية بالمشروع تعمل تحت وصاية رئيس الدائرة وبالتنسيق مع كافة الأعضاء على إيجاد ورفع كافة العقبات التي ترفع تقريرا أسبوعيا للمسؤول الأول عن القطاع عبد المجيد تبون، على أن يعقد شهريا لقاء مماثل مع المسؤولين المحليين لوضع خريطة عمل لإنجاز المشروع عبر مختلف مراحله".وكان مدير الأملاك الدولة السيد منصوري قد رفع انشغال رفض عدد من العائلات وملاك الأراضي التنازل عن ممتلكاتهم في إطار المنفعة العامة وهو ما أثر سلبا على تقدم الأشغال لاسيما تلك المتعلقة منها بإنجاز شبكة الطرقات، مشيرا إلى أنه تم تحرير أكثر من 360 هكتارا من أراضي الخواص وتعويض سكانها بمبلغ إجمالي فاق ال20 مليار دج.