استقرار الجزائر فوق كل الحسابات والاعتبارات

تقاطعت برامج التشكيلات السياسية التي تنشط الحملة الانتخابية الجارية في الشق الأمني حول رفع سقف احترافية أسلاك الأمن الوطني، والحفاظ على المكاسب المحققة من وحدة التراب الوطني وتقوية الصناعة ذات الصلة بالأمن والدفاع الوطني، واتفقت على أن الأمن عامل جوهري لإرساء أي تحد تنموي .
أكد نور الدين بحبوح رئيس حزب اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية في اتصال هاتفي اجرته معه/الشعب/ أن حزبه يرفع شعار /الاستقرار/ وحسب تقديره فإن الاستقرار بإمكانه أن يجلب الكثير من الأمن للجزائريين، مشترطا ضرورة أن تملك الجزائر أمنا احترافيا ويكون في خدمة المواطن.
وقال بحبوح أن الدفاع عن الوطن والحفاظ على وحدته وسلامة كل شبر فيه من أولوياتهم، وذهب إلى أبعد من ذلك عندما قال نحرص على نرفع سقف الاحترافية في جميع المجالات، وأضاف يقول في سياق متصل أنه بدون أمن واستقرار لن يتحقق أي نمو أو تطور.
من جهته عيسى قاسى المكلف بالإعلام على مستوى حزب جبهة التحرير الوطني ذكر ل /الشعب/ أن برنامج الآفلان ينص على تقوية قدرات ومؤسسات الدفاع الوطني وعصرنة قوات جيشنا وأمننا وبلوغ مستوى الاحترافية، وأشار إلى أن ذات البرنامج يتطرق إلى ضرورة تقوية الصناعة ذات الصلة بالأمن والدفاع الوطني .
ومن بين ما جاء به برنامج الأفلان في هذا الشق أوضح قاسى التنسيق مع بلدان الجوار عبر الحدود على اعتبار أن الأمن عمل مشترك، إلى جانب مكافحة الإرهاب الذي كما قال أن الجزائر كانت سباقة في ابرام اتفاقية مكافحة الإرهاب وتجريم الفدية.
أما ميلود شرفي الناطق الرسمي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي صرح ل /الشعب/ أن برنامج الأرندي يتطرق إلى دور المؤسسة العسكرية في الحفاظ على الاستقرار الوطني، وجدد التأكيد أن حزبه من المساندين للمصالحة الوطنية التي تتحقق عن طريقها التنمية والاستقرار، مضيفا أن الارنديين من دعاة مكافحة الإرهاب واجتثاثه، وخلص شرفي إلى القول في هذا المقام أن المؤسسة العسكرية ومختلف أسلاك الأمن يدركون جيدا دورهم وخطورة أي وضع ولهم القدرة على التغلب على التحديات.
ويعتقد موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية خلال تشريح الشق الأمني من برنامجه الحزبي أن الأمن يكمن كذلك في تامين الحياة الكريمة للمواطن الجزائري وترقية حياته الاجتماعية وجعله يخاف على حياته ومكتسباته .
واغتنم تواتي الفرصة ليرافع باستماتة عن العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص حتى نضمن الكثير من الاستقرار والأمن، حتى تختفي حسبه مظاهر اللصوصية والإجرام، ويتسنى لنا استئصال شأفة الجريمة .
بينما في برنامج حزب الحرية والعدالة الذي قدم رئيسها محمد السعيد نسخة ل /الشعب/، فينص على تطبيق سياسة رادعة وتمكين الجيش الوطني الشعبي من كل الوسائل الضرورية التي تضمن له الاستعداد الدائم لحماية حدودنا البرية والجوية والبحرية مع تعميق احترافية منتسبي المؤسسة العسكرية والتوسع في تحديث هياكل القوات المسلحة وآلياتها الدفاعية، ويقترح برنامج حزب الحرية والعدالة بناء الصناعات العسكرية للحد من التبعية في مجال التسلح والعمل على تعزيز الثقة بين رجل الأمن والمواطن والوعي بأن الأمن مسؤولية الجميع.