استغلت أحداث الشغب التي اندلعت في المدينة ''شبكة منظمة'' تزوّر قرارات الاستفادة من السكن في وهران

 كشفت محاكمة شبكة تزوير قرارات الاستفادة من السكنات الاجتماعية التي نظرت فيها محكمة الجنح بوهران، أول أمس الخميس، أن خللا كبيرا يعرفه ديوان الترقية والتسيير العقاري للولاية، جعل خادمة بسيطة تتحول إلى سمسارة كبيرة في السكنات الاجتماعية .
انكشفت هذه القضية، في شهر جانفي الماضي، في خضم أحداث الشغب التي عمت المدن الجزائرية، عندما أبلغ سكان حي الياسمين مصالح الأمن الوطني بخصوص توافد مستفيدين جدد على السكنات الاجتماعية الجديدة في حي الياسمين في الليل، في هذا الحي الذي لم توزع شققه بعد. وبعد التحقيق تبين أن العائلات التي رحلت إلى هذا الحي، وعددها 26، كانت بحوزتها قرارات استفادة صادرة عن ديوان الترقية والتسيير العقاري. وأن كل واحدة منها دفعت مبالغ كبيرة، وصلت إلى مليوني سنتيم، لأشخاص يشتغلون في ديوان الترقية العقارية، وكذا مندوب الأمن بدائرة وهران. المستفيدون وصلوا إلى هؤلاء الموظفين بفضل وساطة سيدة تقيم في حي فمبيطة، كانت سابقا تشتغل خادمة، قبل أن تتحول إلى سيدة أعمال تملك فيلات وسيارات فاخرة عديدة. وحين انكشاف القضية وشروع مصالح الأمن في التحقيق، كشف المستفيدون من تلك السكنات أنه قيل لهم من طرف مستخدمي ديوان الترقية، أنه عليهم أن يدخلوا مساكنهم في الليل لكي لا يثيروا الانتباه ولا يتسببوا في حدوث أعمال شغب في المدينة، مثلما حدث في باقي الولايات، وأكدوا لهم أن استفادتهم قانونية وسلموهم عقود كراء رسمية تحمل ترويسة ديوان الترقية والتسيير العقاري. وأكثر من ذلك رافق مستخدمو الديوان المستفيدين إلى شققهم وفتحوا لهم أبوابها ليعاينوها، بحضور أعوان الأمن الذين كانوا يحرسون الحي.
وذكر المستفيدون للمحققين أن أول من تعرفوا عليه هي السيدة، التي رتّبت لهم مواعيد مع مندوب الأمن بدائرة وهران في مكتبه، ثم مع مستخدمي ديوان الترقية العقارية في مكاتبهم، وأنهم شاهدوا كيف أنها تستقبل بحفاوة وترحاب وأنها تستطيع مقابلة أي مسؤول دون موعد مسبق، وأنها أدخلتهم إلى المكتب الذي تم فيه تسجيل أسمائهم في قائمة المرشحين للاستفادة من السكن، واستلموا قراراتهم قبل موعد الرحيل.
وبما أن القضية وقعت في مرحلة حساسة موسومة بالمظاهرات والاحتجاجات، قامت القوة العمومية بإخلاء السكنات، في الوقت الذي رفض فيه بعضهم الخروج إلا بعد استرجاع أموالهم، وهو ما تمكّن منه بعضهم، حيث قام أفراد الشبكة بإعادة الأموال لثمانية منهم، لكن التحقيق توقف عند هذا الحد، وأحيل سبعة متهمين على العدالة، في حين مثل المستفيدون كضحايا. لكن لم يتقدم التحقيق إلى المسائل الأخرى التي كشفها المتهمون، خاصة منها ما تعلق باستفادة مواطنين من جنوب ولاية سيدي بلعباس من سكنات اجتماعية رغم أن أسماءهم وردت في البطاقة الوطنية للسكن وأنهم استفادوا قبلها من سكنات اجتماعية في ولايتهم الأصلية.
هذه القضية وقضايا أخرى أوفدت وزارة السكن محققين بخصوصها إلى ولاية وهران الشهر الماضي، لكنهم عادوا إلى العاصمة دون أن تظهر نتائج التحقيق الذي تنقلوا بشأنه.