استعراض 15 ملفا وإدراج ممثلي المنظمة في المجالس المهنية

استعرض وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد عبد القادر بوعزغي، مع رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه مصطفي زبدي، أمس، 15 ملفا يخص النشاط الفلاحي وتموين السوق بمختلف أنواع الخضر والفواكه، فيما اقترحت المنظمة خلال اللقاء ترأس وزير الفلاحة المجلس الوطني للسلامة الغذائية، مع إعادة النظر في تركيبة المجالس الوطنية متعددة المهن لمختلف الشعب الفلاحية بهدف إدراج من يمثل المستهلك فيها لحماية حقوقه.وكشف رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه ل«المساء" عقب استقباله من طرف وزير الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري، أن اللقاء كان فرصة لاستعراض ومناقشة 15 ملفا يخص النشاط الفلاحي بشكل عام وطريقة تموين السوق بمختلف المنتجات الفلاحية، بالإضافة إلى التركيز على وضعية 10 آلاف مرب صغير للدواجن وهي فئة المربين الذين ينشطون بطريقة غير رسمية ويعانون من انعدام توفر الإمكانيات المادية لتطوير الشعبة رغم إسهامهم بتموين السوق الوطنية ب70 بالمائة من اللحوم البيضاء.
وحسب السيد زبدي، فقد أعطى وزير الفلاحة، موافقته لاستدعاء المربين الصغار نهاية شهر سبتمبر المقبل، للمشاركة في أول اجتماع للمجلس الوطني متعدد المهن لفرع الدواجن، وذلك بهدف الاستماع إلى انشغالاتهم و اقتراح تحفيزات مالية وضريبية لتنظيم نشاطهم تماشيا والمعايير المتفق عليها. على صعيد آخر تطرق الطرفان إلى الإجراءات المتخذة من طرف المصالح البيطرية والغرفة الوطنية للفلاحة، لضمان عدم تعفّن لحوم الأضاحي وتنظيم عملية بيع المواشي من الموال إلى المستهلك بهدف كسر المضاربة.
وحسب مصطفى زبدي، فقد أكد الوزير اتخاذ كل الإجراءات لضمان عدم تسجيل حالات لتعفّن اللحوم وذلك بالنظر إلى العمل الذي قام به البياطرة منذ قرابة شهرين، من خلال تحسيس الموالين بالتقنيات السليمة لتسمين الخرفان مع مضاعفة عدد نقاط البيع المباشرة للموالين، فيما عملت منظمة حماية المستهلك من جهتها على تشجيع المواطنين على اقتناء أضحيتهم من نقاط البيع المراقبة والابتعاد عن "تجار العيد".
كما أكد رئيس المنظمة أن ظاهرة تعفّن اللحوم لا تتحملها وزارة الفلاحة وحدها، بل هي ظاهرة تمس عدة قطاعات وزارية أخرى على غرار الصحة، التجارة، الصناعة والداخلية والجماعات المحلية، مبرزا ضرورة تضافر جهود كل المتدخلين لضمان سلامة المستهلك.
واقترح زبدي، على وزير الفلاحة، تعميم استعمال الوصل عند البيع، وهي الوثيقة التي تحمي حقوق المستهلك وتضمن متابعة مصدر الخرفان المريضة أو المسمنة بطريقة غير شرعية، مشيرا إلى أنه سيرفع مراسلة لوزارة التجارة لتسريع عملية تقنين كل المعاملات التجارية التي يقوم بها الفلاح والموال تماشيا وأحكام المرسوم التنفيذي الصادر سنة 2017، مع تقديم كل الضمانات لهذه الفئة لتأكيد عدم تضررهم من اعتماد نظام الفوترة، خاصة وأن أغلب الفلاحين يعتقدون بأن التعامل بالفواتير سيرفع من قيمة الضرائب.
على صعيد آخر أشار زبدي، إلى أنه اقترح على وزير الفلاحة ترأسه للمجلس الوطني للسلامة الغذائية، وهو المجلس الذي تمخض عن توصيات الجمعية العام للمنظمة المنعقدة سنة 2016، مع اعتماد نظام خاص لتحرير اعتمادات الصحة البيطرية من منطلق أن كل منتجي المواد الغذائية مطالبون باستخراج هذه الاعتمادات.
وأشار زبدي، في هذا الخصوص إلى أنه وبالنظر للعمل اللامركزي يصعب على الجمعية متابعة المخالفين، حيث سبق وأن وقعت أخطاء خلال عمليات التحقيق أضرت بسمعة عدد من المؤسسات "ولذلك دعت المنظمة إلى مركزية عملية تسليم الاعتمادات وتحريرها وفق نظام معلوماتي يسهل عمليات المراقبة والمتابعة" .
في ختام اللقاء تعهد وزير الفلاحة بإعادة النّظر في طريقة تنصيب أعضاء المجالس الوطنية المتعددة المهن لمختلف الشعب الفلاحية من خلال مراجعة تركيبتها وإدراج ممثلين عن جمعية حماية المستهلك في كل مجلس، وذلك لضمان حقوق المستهلك والاستماع إلى انشغالاتهم.