استرجاع الدولة وظيفة رقابة السوق ضروري لقطع الطريق أمام المضاربين

المشاركة الواسعة لأحزاب المعارضة في التشريعيات مردها تحسن المناخ السياسيشدد الناطق الرسمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي «الأرندي» صديق شهاب، في تصريح خص به «الشعب»، على ضرورة استرجاع الدولة لوظيفة رقابة السوق لقطع الطريق أمام المضاربين.قال بخصوص الملاحظات المبلغة للحكومة بمناسبة مناقشة قانون المالي، إنها تندرج في إطار دور «الحزب الحليف». واعتبر مراجعة الدعم ضرورة، دون التخلي عنه، لافتا إلى أن الدولة الاجتماعية كرسها بيان 1 نوفمبر.أكد الناطق الرسمي باسم «الأرندي»، أن المجلس الوطني للتجمع المبرمج، غدا وبعد غد، يلتئم في دورة عادية تندرج في النشاطات العادية للتشكيلة، يتم خلالها استعراض ومعالجة القضايا النظامية، وكذا الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مرجحا أن تلقي التحضيرات للانتخابات التشريعية لسنة 2017 بظلالها على النقاش، الذي يتناول أهم المواضيع المطروحة في الساحة الوطنية.وردا على سؤال حول إمكانية لجوء التجمع إلى إقامة تحالفات، تحسبا لاستحقاقات 2017، نبّه ذات المتحدث إلى أن التحالفات بالنسبة لأحزاب متمرّسة، عادة ما يتم إقامتها بعد الانتخابات، من أجل تعزيز العمل البرلماني ويكون صوتها مسموعا داخل قبة البرلمان، ولتنسيق العمل السياسي بصفة عامة. أما التحالفات القبلية فتهم أحزاب وتيارات أخرى.في سياق الحديث عن الانتخابات التشريعية، بارك صديق شهاب المشاركة القوية والواسعة لأحزاب المعارضة، على اعتبار أن مشاركة التشكيلات السياسية على اختلاف أطيافها، أمر «إيجابي» للديمقراطية وللحوار المطلوب بين الطبقة السياسية، وإيجابي لاستقرار البلاد وتثمين الجبهة الداخلية، موعزا المشاركة القوية إلى تحسن المناخ السياسي الذي كرسه تعديل الدستور وما حمله من ضمانات ومكتسبات للمعارضة، بينها حق الإخطار وإحداث آلية وطنية لمراقبة الانتخابات.بخصوص الملاحظات التي قدمها الحزب على لسان رئيسي المجموعتين البرلمانيتين، بمجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، إلى الحكومة، أشار إلى أنها تندرج في إطار «دور الحزب الحليف وتصوره»، مستطردا: «نحن ننتبه لما يجري حولنا وننبّه الجهاز التنفيذي لبعض ما نلاحظه من ثغرات وهفوات باعتبارنا شريكا له»، والتجمع بحسبه من الدعاة «الأكثر صرامة في تسيير الشأن العام وتحكم أكبر في مصاريف الدولة».قانون المالية لسنة 2017، جاء في سياق متصل بقانون المالية للسنة الجارية، وفق رؤية الناطق الرسمي باسم «الأرندي»، يكرس إرادة الدولة في التحكم في النفقات وترشيدها، لتحقيق توازن أكبر في الميزانية وتقليص العجز. وقال بشأن الزيادات إنها «مفروضة» بسبب الظرف الاقتصادي الراهن. وبرأيه، فإنها لا تمثل كثيرا، إذ لا يتجاوز حجم الزيادات التي تقع على المواطن، جراء ارتفاع الرسم على القيمة المضافة بنقطتين، 2400 دج سنويا، مذكرا بأن الحكومة أدرجت زيادات تدريجية لتخفيف وقعها ومن حدة الأزمة.وبخصوص اللجوء إلى حلول أخرى، بدل إقرار الزيادات، مسألة أثارها النواب بمناسبة مناقشة قانون المالية للسنة الجديدة قبل أيام، قال صديق شهاب «نحن لما نتكلم عن الصرامة في التسيير، فأن الهدف منها معالجة كل الظواهر السلبية، التي تشكل عبئا كبيرا على كاهل الميزانية، الزيادات للموازنة أمر لكننا اليوم في حاجة إلى دعم الجباية خارج المحروقات، كما أن التحصيل الضريبي ضعيف».إلى ذلكو شدد على ضرورة رفع قيمة الضريبة على المواد المعفاة من الضرائب، ومحاربة الاقتصاد الموازي الذي يمثل 30 من المائة من الاقتصاد الوطني، ما يرفع الجباية خارج المحروقات، ويساهم في تعزيز القدرة الشرائية للمواطن. وأفاد في السياق، بأن كل هذه الأمور لن تتم إلا باسترجاع الدولة لبعض الوظائف الأساسية، منها تنظيم السوق ومراقبته، مؤكدا أن الدولة، بحجة أن السوق حرّ، تركت وظيفة الرقابة، ما فتح الأبواب أمام المضاربين الذين يهددون الاستقرار.ولأن الحديث عن مراجعة الفئات المعنية بسياسة دعم المواد واسعة الاستهلاك طغى في الآونة الأخيرة، فإنه لم يغفل هذا الجانب، لاسيما وأن التجمع أدرج هذا المطلب في 2002. وبعدما أشار إلى أن الوظيفة الاجتماعية للدولة من الثوابت الوطنية للدولة الاجتماعية، المنصوص عليها في بيان الفاتح نوفمبر، وهو بذلك تعهد أمة وشعب، دعا إلى التمييز بين «الدعم والسخاء»، مؤكدا أن الدولة كانت سخية جدا مع كل الفئات وحتى مع الأجانب، الذين يتقاضون أجورا مرتفعة بالعملة الصعبة ويقتنون المواد بأسعار مدعمة.والأمر ينطبق كذلك وفق طرح شهاب، على الإطار السامي الذي يستفيد من مواد سعرها مدعم، تماما كالمواطن محدود ومتوسط الدخل، ما يفرض اليوم توجيه الدعم إلى فئات محددة، مع مراعاة الحفاظ على القدرة الشرائية.