استراتجية جديدة لإشراك المؤسسات الشبانية ل"أونساج" بخدمة أحياء "عدل"

شهادة السلبية تفضح تلاعبات مكتتبوا عدل1 واتسقط البعض من قائمة الاستفادةأبانت النتائج الأولية للتحقيقات التي شرعت فيها مصالح الحفظ العقاري حول الذمة العقارية لمكتتبي برنامج البيع بالإيجار ”عدل” امتلاك ما تعداده 119 مكتتب لأملاك عقارية من إجمالي 6 آلاف ملف شملهم التحقيق لحد الساعة. ^ وأوضح المكلف بالإعلام بوزارة السكن والعمران والمدينة ”أحمد مدني” في تصريح للصحافة مؤخرا أن الوزارة أرسلت شهر ماي الفارط دفعة أولى من قوائم مكتتبي برنامج ”عدل” 2001، تشمل أسماء ألفي مكتتب إلى مصالح الحفظ العقاري ب32 ولاية، والتي كشفت بعد التحقيق بشأنها ثبوت 76 حالة إيجابية فيما تم منح شهادة السلبية لباقي المكتتبين، وخلال شهر جويلية الماضية تلقت مصالح الحفظ العقاري من الوصاية دفعة ثانية من القوائم تشمل أسماء 4 آلاف مكتتب موزعين على 19 ولاية، وهذا حسب نفس المصدر الذي أضاف أن التحقيقات كشفت ثبوت 43 حالة إيجابية.وتواصل وزارة السكن إرسال قوائم مكتتبي ”عدل” بشكل يومي إلى مصالح الحفظ العقاري للتأكد من عدم امتلاكهم لأي سكن أو قطعة أرض صالحة للبناء حسب ذات المصدر، كما أضاف ”مدني” أن التحقيقات شملت أصحاب الملفات المسجلة لدى وكالة عدل وأزواجهم أيضا، مؤكدا أنه تم إسقاط أسماء المكتتبين الذين أظهرت التحقيقات امتلاكهم عقارات ومساكن فردية من قوائم المستفيدين، بينما سيتم دراسة ملفات المكتتبين الذين يمتلكون عقارات ومساكن مشتركة حالة بحالة وملف بملف لتفادي وقوع أي خطأ.ويشار إلى أن وزير السكن ”عبد المجيد تبون” قد أعلن شهر أفريل الماضي عن اشتراط الحصول على شهادة السلبية للاستفادة من البرامج السكنية العمومية، لاسيما برنامجي البيع بالإيجار ”عدل” والترقوي العمومي قصد ضمان توزيع السكنات العمومية لمستحقيها، وعليه قام مدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل” بأمر من وزير السكن بإنهاء مهام المدير العام للشركة المكلفة بتسيير أحياء ”عدل” جمال الدين طايبي، مرجعين هذا القرار إلى ما وصف بالإهمال الواضح في تسيير الأحياء التي تعاني وضعية مزرية، إلى جانب تقارير أثبت وجود تبذير المال العام، وكذا ثغرات مالية في التسيير فضلا عن التسيب في التسيير وتقصيره في التكفل بمشاكل السكان وعدم استقباله لهم بالشكل اللائق، وهو ما تحدثت عنه ”الفجر” بداية هذا الأسبوع بناء على شكاوى قاطني سكنات عدل وما يعانونه من تدني بالخدمات إن لم نقل انعدامها، رغم دفع الاشتراك الشهري في وقته المحدد من قبل السكان. كما تسعى وزارة السكن لتجسيد استراتيجية جديدة في تسيير أحياء ”عدل” وتحسين وضعيتها تداركا لما فات، وذلك من خلال إشراك مؤسسات تشغيل الشباب. وفي سياق ذي صلة بسكان عدل كشف ذات المسؤول في هذا السياق عن اجتماع قريب سيجمع مسؤولي وكالة ”عدل” مع المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ”أنساج”، من أجل تحديد مساهمة المؤسسات التي تم إنشاؤها من خلال هذا الجهاز في مختلف مهام التسيير، على غرار النظافة والأمن وصيانة المصاعد وتسيير حظائر السيارات والبستنة وغيرها، من الخدمات التي فشلت في تقديمها الوكالة طيلة السنوات الماضية لسكان عدل.