استدعى الهيئة الناخبة وحذر المسؤولين المرشحين من استعمال وسائل الدولة الرئيس بوتفليقة يعلن عن إجراء التشريعيات في 10 ماي 2012

حث الرئيس بوتفليقة، أمس، في خطاب له بمناسبة استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات التشريعية في 10 ماي 2012 القادمة الجزائريين على المشاركة بقوة في هذا الاستحقاق، وألزم الوزراء والمديرين المرشحين لهذه الانتخابات بالامتناع عن استعمال وسائل الدولة أثناء حملاتهم الانتخابية وعدم القيام بـ''زيارة عمل إلى الولاية التي يترشحون فيها''.
وحمل الرئيس بوتفليقة في خطاب متلفز هاجس المقاطعة الشعبية من خلال التأكيد على ''هذه الانتخابات تشكل استحقاقا مصيريا يفتح لنا الباب لاستكمال بناء الدولة الجزائرية بعد مرور خمسين سنة على استرجاع سيادتها''، واستطرد قائلا في مقطع آخر من خطابه ''إننا ننتظر إذن من الناخبين والناخبات هبّة صريحة إلى الإدلاء بكل سيادة بصوتهم الحر في التعبير عن الإرادة الشعبية''.
وأضاف رئيس الدولة في هذا الإطار أن ''كافة الترتيبات قد اتخذت لضمان شفافية الانتخابات'' و''عملية الاقتراع والفرز'' ستجري ''تحت المراقبة المباشرة لممثلي المرشحين في جميع مكاتب التصويت. وستتكفل الهيئات الوطنية للمراقبة والمتابعة على التأكد من مراعاة قانون الانتخابات''.
وتحدث عن الإمكانات التي أتيحت للقوى المشاركة في هذا الموعد للمراقبة المنصوص عليها في قانون الانتخابات، وقال إن ''للأحزاب وللقوائم المستقلة المشاركة حق ممارسة التقصي والمراقبة في كل مرحلة من مراحل الاقتراع''، من خلال تشكيلها للجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ستؤدي مهامها بقوة القانون بعيدا عن كل وصاية أو تدخل وهي مسؤولة ـ يضيف رئيس الدولة ـ في ''ضبط الحملة الانتخابية الرسمية وعلى ضمان الإنصاف فيها بين المرشحين''.
كما ''ستتولى لجنة متألفة حصريا من قضاة مهمة الإشراف على الانتخابات والنظر في سائر مسار الاقتراع من بداية إيداع الترشيحات إلى غاية إعلان النتائج من قبل المجلس الدستوري''، يقول الرئيس في خطابه.
ولفت الرئيس بوتفليقة في خطابه إلى الضمانات الأخرى لضمان نزاهة هذه الانتخابات من خلال توجيه الدعوة إلى ملاحظين دوليين من أجل متابعة هذا الموعد الانتخابي، وقال ''قررنا دعوة ملاحظين دوليين لمتابعة الانتخابات القادمة''، كما ''تم توجيه الدعوة لنفس الغرض إلى بعض المنظمات غير الحكومية''.
واستجاب الرئيس لشكاوى أحزاب سياسية معارضة بخصوص استعمال مسؤولين حكوميين وسائل الدولة في حملاتهم، وأكد بهذا الخصوص أن ''على كل مسؤول أو عضو في الحكومة أو موظف سام أو إطار مسير في مؤسسة عمومية يترشح للانتخابات التشريعية المقبلة أن يلتزم بالامتناع عن استعمال وسائل الدولة أثناء حملته الانتخابية''. و''الامتناع'' أيضا عن القيام بأية ''زيارة عمل إلى الولاية التي يترشحون فيها''. غير أنه لم يرفق إلزامه بأي إطار عقابي في حالة اختراق هذه الالتزامات.
كما ألزم أيضا الهيئات الإدارية في الوطن بالحياد في هذه الانتخابات، وقال إنها ''تتحمّل (...) مسؤولية ضمان  حياد أعوانها حيادا تاما في كل ما يتعلق بالانتخابات''، مبرزا أنه ''يتعين عليها التأكد من التعاون التام للإدارة المحلية مع الهيئات الوطنية لمراقبة الانتخابات والإشراف عليها ومع الملاحظين الدوليين في كنف احترام القانون''.
وقال الرئيس إن الأحزاب السياسية مسؤولة بدورها في ما أسماه ''تحقيق مصداقية الانتخابات التشريعية المقبلة وجدواها، واحترام ضوابطها بلا استثناء دور لا بديل عنه''، من خلال ''إعداد برامج جادة مجدية تتساوق حقا وانشغالات المواطنين وفي انتقاء وتزكية المرشحين والمرشحات القادرين على أداء المهمة النيابية حق أدائها، وفسح المجال رحبا أمام المرأة والشباب بما يمكن من إثراء التركيبة البشرية لمؤسساتنا الدستورية بالكفاءات النسوية والشبانية''.