إن الهدف الأساس لهذه الدراسة هو إيجاد الأسباب التي أدت بشركات التأمين التعاوني بالمملكة العربية السعودية إلى عدم توزيع فوائض التأمين على حملة الوثائق (المشتركون)، رغم أن اللائحة التنفيذية لقانون مراقبة شركات التأمين التعاوني تنص على تخصيص 10% من الفائض لصالحهم. وللتعرف على ذلك، فقد تم الاستعانة بأساليب التحليل المالي المختلفة لمعرفة مدى تأثير كل من: السيولة، زيادة المطالبات المتكبدة، ارتفاع إجمالي التكاليف والمصروفات، سياسة الشركة في التحكم بالأقساط المكتتبة بتحويلها أو عدم تحويلها لشركات إعادة التأمين، وأخيرا عدم وضوح بعض بنود القوائم المالية في شركات التأمين.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 11/05/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - Guendouz Abdelkrim
المصدر : مجلة الدراسات المالية والمحاسبية والإدارية Volume 4, Numéro 2, Pages - 2017-12-29