استحداث موارد مالية جديدة لتغطية النفقات العمومية

أكد رئيس بلدية وهران السيد نور الدين بوخاتم ل «المساء»، أول أمس، أن مصالحه تقوم بعمل كبير من أجل البحث عن موارد مالية جديدة، تساعد المصالح المالية البلدية على ضمان النفقات العمومية إلى أقصى حد.وقال السيد نور الدين بوخاتم بأن هذه المجهودات التي تقوم بها المصالح البلدية ومختلف الإطارات إلى جانب الأعوان، تدخل في إطار تجسيد التعليمات الأخيرة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، الهادفة إلى إيجاد الحلول على المستوى المحلي في المجال المالي بدون الاعتماد كلية على المساعدات والإعانات التي تخصصها الدولة في إطار الميزانيات المعتمدة لصالح الجماعات المحلية.
وفي هذا الإطار، فإن آخر العمليات التي قامت بها المصالح البلدية تتعلق بإنشاء سوق على مستوى حي الحمري لبيع وشراء السيارات؛ من أجل السعي إلى تمكين المصالح المالية البلدية من مورد مالي إضافي.
ومن جملة العمليات الأخرى التي تسعى المصالح البلدية إلى تجسيدها الميداني، تلك المتعلقة باستحداث حظائر خاصة بالسيارات، كما حدث سنة 2015 عند استحداث ما لا يقل عن خمسة حظائر، الأمر الذي مكّن من استحداث عدد من مناصب الشغل الدائمة، ومكنت كذلك المصالح المالية البلدية من تحصيل ما لا يقل عن ثلاثة ملايير سنتيم سنويا.
وزيادة على هذا، اتخذت مصالح بلدية وهران جملة من الإجراءات الأخرى الهادفة إلى التحصيل المالي عند استعمال عدد من الملصقات الإشهارية، الهادفة، هي الأخرى إلى تحصيل المزيد من المداخيل المالية لفائدة الخزينة البلدية، حيث تم استقطاب ما لا يقل عن أربعة ملايير سنويا، الأمر الذي ساهم، بشكل كبير وفعال، في تحريك عجلة التنمية المحلية، وتمكين مسيري البلدية من التنفس في المجال المالي، الذي ساهم في تجسيد عدد من المشاريع التنموية لفائدة الصالح العام، لا سيما ما تعلق منها بتزيين الطرقات ومختلف الشوارع وغيرها من العمليات التنموية الصغيرة ولكن الهامة في صالح البلدية وعدد من قطاعاتها الحضرية.
من جانب آخر، لا بد من الإشارة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية الهادفة إلى الرفع من مختلف عمليات التأجير التي تقوم بها البلدية لفائدة بعض التجار، والمتعلقة بمتاجرها الخاصة، الأمر الذي مكّن المصالح المالية البلدية من تحصيل أغلفة مالية لا يستهان بها.
وفي هذا الإطار، فإن عملية رفع الإيجار الخاص بالمحلات التجارية، مست ما لا يقل عن 1364 متجرا على مستوى مختلف المقاطعات الإدارية 12 المشكّلة للبلدية، الأمر الذي مكّن من تحصيل ما لا يقل عن 1.1 مليار سنتيم سنويا، وهي مبالغ مالية معتبرة، مكنت الخزينة البلدية من القيام بعدة عمليات تنموية لفائدة البلدية ومرافقها المتنوعة والمنتشرة عبر مختلف الأحياء الحضرية.